شهد قطاع الاتصالات في مصر خطوة تاريخية جديدة، بعدما جرى توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ خدمات المحمول منذ انطلاقها قبل نحو ثلاثين عامًا، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركات المحمول.. في صفقة وصفت بأنها الأضخم من حيث حجم الطيف الترددي وقيمة الاستثمارات.
وزير الاتصالات: صفقة تاريخية بكل المقاييس
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. إن توقيع اتفاقيات تطوير خدمات الاتصالات يمثل صفقة تاريخية بكل المعايير، نظرًا لكونها أكبر صفقة ترددات يشهدها قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته.
وأوضح الوزير أن الصفقة تضمنت إتاحة 410 ميغاهرتز إضافية لشركات المحمول، وهي كمية تعادل إجمالي ما تم إتاحته خلال الثلاثين عامًا الماضية، ما يعكس حجم التوسع غير المسبوق في إدارة الطيف الترددي.
وأضاف أن قيمة الصفقة بلغت نحو 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الاستثمارات التي ضخها قطاع الاتصالات للحصول على الترددات ورخص التشغيل منذ بداية تقديم خدمات المحمول، والتي قدرت بنحو 10 مليارات دولار.
خطوة فارقة في مسار بناء مصر الرقمية
وأكد وزير الاتصالات أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار بناء مصر الرقمية.. مشددًا على التزام الدولة ببناء مجتمع رقمي يكون الإنسان في قلبه، ويعتمد على إتاحة خدمات اتصالات عالية الجودة.
وأشار إلى أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحقيق أربع غايات متكاملة، من بينها تمكين المواطنين من اكتساب المهارات الرقمية، وإتاحة فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى خدمات حكومية رقمية سريعة وفعالة.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية
وفي السياق ذاته، كشف طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في جذب نحو 240 شركة عالمية تقدم خدمات رقمية من داخل مصر إلى الأسواق الدولية، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 170 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أن البنية التحتية الرقمية، سواء في خدمات المحمول أو الإنترنت الثابت، تمثل حجر الأساس في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.. مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية قرابة 6 مليارات دولار لتطوير شبكات المحمول وتعزيز كفاءة الإنترنت الأرضي.
تطور السعات الترددية في مصر خلال السنوات الأخيرة
وأشار وزير الاتصالات إلى أن إجمالي السعات الترددية المتاحة لشركات المحمول قبل عام 2019 بلغ نحو 272 ميغاهرتز.. تم تخصيصها على مدار أكثر من عقدين.
وأضاف أنه خلال الفترة من 2019 إلى 2022، أتاحت الدولة 140 ميغاهرتز إضافية، بزيادة تقارب 50%.. ليرتفع إجمالي السعات الترددية المتاحة في عام 2022 إلى نحو 412 ميغاهرتز.
توسع غير مسبوق في إدارة الطيف الترددي
وأوضح طلعت أن السعات الجديدة التي وفرتها الصفقة الأخيرة رفعت إجمالي الترددات التي أتيحت للشركات منذ عام 2019 إلى نحو 550 ميغاهرتز.. وهو توسع غير مسبوق في تاريخ إدارة الطيف الترددي في مصر.
وأكد أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة خدمات الاتصالات، ودعم التوسع في تقنيات الجيل الخامس مستقبلًا.. إلى جانب تعزيز قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتزايد في استخدام الخدمات الرقمية.
دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية السوق
واختتم وزير الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن الصفقة تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري.. وتسهم في تعزيز تنافسية سوق الاتصالات، كما تدعم خطط الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
