أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييدها لقرار فرض ضريبة مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي، معتبرة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في المنافسة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل المناطق الحرة ونظيراتها في السوق المحلي.
دعم المنافسة العادلة وتعزيز الاقتصاد الوطني
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.. إن المناطق الحرة أصبحت رافدًا أساسيًا في دعم الاقتصاد القومي.. مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 225 منطقة حرة عامة وخاصة تتجاوز استثماراتها 17.4 مليار دولار.
وأوضح أن هذه المناطق تسهم بدور كبير في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في ما يتعلق بزيادة الصادرات غير البترولية وتنويع مصادر الدخل القومي.
مساهمة قوية في الصادرات وفرص العمل
وأضاف عبد الغني أن المناطق الحرة تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية، وتوفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعزز موارد الدولة من العملة الصعبة، ويساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة القيمة المضافة. وأكد أن هذا النمو يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار الصناعي والتصديري، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
تراخيص التصدير وبيع المنتجات في السوق المحلي
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى أن تراخيص الشركات العاملة داخل المناطق الحرة مخصصة أساسًا للتصدير الخارجي وليس للبيع داخل السوق المحلي.. إلا أن الدولة سمحت مؤقتًا لهذه الشركات خلال أزمة كورونا بتسويق 50% من إنتاجها محليًا.. وهو ما ساعد في إنقاذ السوق المصري من نقص المعروض في عدد من السلع والمنتجات.
ضريبة جديدة لتحقيق العدالة الضريبية
وكشف عبد الغني أن وزارة المالية تدرس حاليًا فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4% و5% على مبيعات الشركات داخل المناطق الحرة التي يتم توجيهها للسوق المحلي. وأوضح أن هذا القرار، في حال تطبيقه.. سيحقق عدالة ضريبية بين مختلف الكيانات الاقتصادية ويمنع الازدواج الضريبي أو التهرب، إلى جانب زيادة حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية.
تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تطبيق ضريبة مبيعات المناطق الحرة سيعزز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة داخل السوق المصري.. بحيث لا تتمتع الشركات داخل المناطق الحرة بميزة سعرية غير مبررة مقارنة بالشركات المحلية التي تلتزم بدفع الضرائب الكاملة. كما أشار إلى أن هذا القرار سيشجع على تحقيق التكامل بين الأنشطة التصديرية والإنتاجية داخل مصر.. ويضمن بيئة استثمارية أكثر توازنًا واستدامة.
كلمة ختامية
واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين وزارة المالية والجهات الاقتصادية المختلفة للوصول إلى آلية عادلة لتطبيق ضريبة مبيعات المناطق الحرة، بحيث تحقق العدالة دون التأثير على القدرة التنافسية للشركات المصدّرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو بناء نظام ضريبي متوازن يعزز النمو الاقتصادي ويخدم مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.
