ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري. وأقيم الحدث بمقر مكتب معالي السيد النائب العام بمدينة القاهرة الجديدة.. بحضور قيادات النيابة العامة ومسؤولي البنك المركزي والجهات الحكومية المختلفة.
في مستهل كلمته، عبّر رئيس الوزراء عن اعتزازه بحضور هذا اللقاء.. مؤكدًا أن هذا الحدث يجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارد الدولة. وأضاف أن تسليم هذه المضبوطات يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون وصون مقدرات الدولة الوطنية.
تسليم 265 كيلو جرامًا من الذهب بقيمة مليار و650 مليون جنيه
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن النيابة العامة سلمت 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة تقارب مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه.. أي ما يعادل نحو 34 مليون دولار أمريكي. وأكد أن هذه الخطوة تجسد نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة.. وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتصرف في المضبوطات بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النيابة العامة تعاملت مع المضبوطات الذهبية باعتبارها ثروة وطنية حقيقية.. وليس مجرد أحراز جامدة. لذلك، حولت الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك عالية الجودة وسلمته للبنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، عرضت النيابة جزءًا آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أكبر منفعة مالية ممكنة.
جهود النيابة العامة في إدارة الأصول الوطنية
أكد مدبولي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها النيابة العامة في إدارة أصول الدولة وتعظيم مواردها. على سبيل المثال، نجحت النيابة في إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية. وصدرت عشرات الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص.. بينما سلّمت آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة التدوير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النيابة اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة 15 مايو.. وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 24 فدانًا كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان. وأضاف أن قيمة هذه الأرض تقترب من 2.5 مليار جنيه.. مما يعكس جهود الدولة في استثمار ممتلكاتها بكفاءة.
نجاحات ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي بالإسكندرية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً إن النيابة العامة حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا في ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي بالإسكندرية. وأوضح أن هذا الحساب ظل لعقود وعاءً لأحراز مالية من عملات مختلفة.. تُقدر قيمتها بما يعادل نصف مليار جنيه. وبالتنسيق مع البنك المركزي، حولت النيابة هذه الأرصدة إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكي.. ثم سلّمت المبالغ المصادرة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الملفات مجتمعة تثبت أن النيابة العامة شريك اقتصادي رئيسي داخل منظومة الدولة.. وتلعب دورًا بارزًا في تعزيز مواردها، إلى جانب مهمتها الأساسية في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون.
التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن النجاح في هذا العمل الوطني لم يكن ممكنًا لولا التكامل المؤسسي بين جميع أجهزة الدولة. وذكر رئيس الوزراء أن هذا التعاون ظهر بين مجلس الوزراء، النيابة العامة، البنك المركزي، وزارات المالية والداخلية والتموين والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأضاف أن هذا التكامل يعكس قدرة الدولة على تحقيق الإنجازات الكبرى ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تعتمد على تعاون المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم بشكل كامل جميع الجهود التي تبذلها النيابة العامة في إدارة الأصول وتعظيم الموارد.
ختام الاحتفالية وتقدير جهود النيابة العامة
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتقديم الشكر والتقدير إلى معالي المستشار النائب العام وجميع المؤسسات التي شاركت في هذا العمل الوطني. كما دعا الله أن يحفظ مصر بالأمن والعزة والكرامة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس إخلاص رجال النيابة العامة وقدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن
