أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، أن الدولة المصرية تمتلك أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية سنوية تقدر بحوالي 635 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح مدبولي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ 13 برنامجًا من بين هذه البرامج. ويعد “تكافل وكرامة” من أبرز وأهم هذه البرامج التي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.
تطورات برنامج “تكافل وكرامة” خلال السنوات العشر
في حديثه، أشار مدبولي إلى أن “تكافل وكرامة” شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقد تركزت هذه التحسينات في رفع قيمة الدعم المقدم للأسر المستفيدة. علاوة على ذلك، أكدت الحكومة عزمها على زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بشكل مستمر، بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر فقرًا.
زيادة الدعم المالي للبرنامج
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دعم برنامج “تكافل وكرامة” في العام المالي الحالي بلغ نحو 41 مليار جنيه.
وبالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة، من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
تشير هذه الزيادة إلى التزام الحكومة المستمر في تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة.
القانون الجديد لتعزيز استمرارية الدعم
من جانب آخر، أكد مدبولي أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر هذا العام يُعد خطوة هامة نحو ضمان استمرارية الدعم.
بموجب هذا القانون، أصبح دعم “تكافل وكرامة” حقًا قانونيًا لكل مستحق. وهو ما يضمن استمرار الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة.
برنامج “تكافل وكرامة” في عام 2025
أما بالنسبة لتطورات عام 2025، فقد صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج “تكافل وكرامة” شهد زيادة في قيمة الدعم بنسبة 25% هذا العام.
وبالإضافة إلى ذلك، تم صرف منح استثنائية للمستفيدين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025.
كما تم إطلاق حزمة من المشروعات الاقتصادية وبرامج تمكين اقتصادي للحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية
في الختام، عبر مدبولي عن تقديره للقائمين على برامج الحماية الاجتماعية في مصر. وقد أكد أن هذه البرامج تعد جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأوضح أن الدولة مستمرة في سعيها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مشاركة مؤسسات الدولة في تنفيذ البرامج
كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية مشاركة جميع مؤسسات الدولة في تنفيذ هذه البرامج.
هذه المشاركة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.
في النهاية، أشارت الوزارة إلى أن الحكومة ستواصل تطبيق استراتيجيات جديدة لتحسين مستوى الحياة، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة لجميع المصريين.
