وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: تشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحسين البيئة التشريعية لريادة الأعمال

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة». ويهدف هذا التعاون إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع ريادة الأعمال.. إضافة إلى قياس الأثر التشريعي لمواد القانون رقم 152 لسنة 2020، بما يحقق دعماً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم

وقّع على مذكرة التفاهم كل من:

باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

الدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة «إرادة».

ويعكس هذا التوقيع حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير السياسات العامة.. إلى جانب وضع آليات واضحة لتهيئة مناخ أعمال أكثر كفاءة. كما تهدف المذكرة إلى دعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من خلال إزالة المعوقات التنظيمية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بنمو المشروعات.

أهمية المذكرة في تعزيز بيئة الأعمال

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة الإطار التشريعي التنظيمي.. موضحة أن هذا التعاون ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن تحسين بيئة الأعمال يسهم في تمكين رواد الأعمال، كما يساعدهم على التوسع وزيادة قدرتهم التنافسية داخل السوق المحلي والأسواق الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والمبادرات المعنية بتطوير بيئة الأعمال يعد خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أوضحت أن العمل المشترك على تقييم الأثر التشريعي يساعد في تحديث القوانين بما يتناسب مع تطورات السوق واحتياجات رواد الأعمال.

خطوة جديدة لدعم ريادة الأعمال

تعكس مذكرة التفاهم اهتمام الحكومة بخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والتحسين المستمر للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز دور ريادة الأعمال داخل الاقتصاد المصري.. خاصة مع التوسع في برامج التشجيع والتمويل والدعم الفني.