كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر شهدت تنفيذ استثمارات حكومية وخاصة وأجنبية تُقدّر بنحو 550 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعكس التزام الدولة بمسار تنموي شامل يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز مناخ الاستثمار.
وأعلن الوزير حسن الخطيب أن هذه الاستثمارات شملت تنفيذ مشروعات عملاقة في قطاعات حيوية مثل الطرق والكباري والموانئ والاتصالات والمدن الذكية. وأشار إلى أن مصر قامت بإنشاء أكثر من 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى إطلاق 24 مدينة جديدة.
قطاع البنية التحتية في قلب النمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات ساهمت في تحسين جودة البنية التحتية، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة وفتح أسواق خارجية للصادرات. كما ساعدت هذه المشروعات على توفير فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
رغم هذا الأداء القوي، أشار الوزير إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات قد تراجعت من 75% قبل عام 2011 إلى نحو 24% فقط حاليًا. وتسعى الحكومة المصرية إلى عكس هذا التوجه من خلال تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والتشريعية.
تسهيلات جديدة للمستثمرين
من بين أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمار:
. تقليص مدة الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى أقل من 8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.
. إطلاق منصة موحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار والتراخيص.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات.
نحو مستقبل أكثر جذبًا للاستثمار
تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا. كما تسعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
تعكس الأرقام الحالية أن مصر على الطريق الصحيح لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار، خاصة مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاهتمام المتزايد بالأسواق الناشئة.
