صدق عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بموجب القانون رقم 2 لسنة 2026، والذي يتضمن تحديث بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، في إطار تطوير منظومة التجنيد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الفئات المستحقة للإعفاء من التجنيد
حدد القانون الجديد الفئات التي تستحق الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية. ويشمل ذلك أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بعجز كامل يمنعه من الكسب بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
كما يشمل القرار أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضباط أو المتطوعين أو المجندين، بالإضافة إلى طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وكذلك ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين توفوا أو أصيبوا بعجز كامل نتيجة الخدمة.
حالات الفقد في العمليات الحربية
تناول التعديل أيضًا حالات الفقد خلال العمليات الحربية أو الإرهابية. حيث يمنح القانون الإعفاء لأكبر المستحقين من إخوة أو أبناء المفقودين.
وفي الوقت نفسه، ينص القرار على إلغاء الإعفاء في حال عودة المفقود أو التأكد من بقائه على قيد الحياة. كما يعامل القانون المفقود معاملة خاصة إلى حين تحديد موقفه بشكل رسمي.
أهداف تعديل القانون
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والاعتبارات الإنسانية. كما يسعى إلى دعم أسر الشهداء والمصابين، وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون مبدأ العدالة في توزيع أعباء الخدمة العسكرية، ويضمن مراعاة الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتضحيات الوطنية.
أهمية القرار للمجتمع
يعكس هذا القرار اهتمام الدولة برعاية أسر الشهداء والمصابين، ويؤكد تقديرها للتضحيات التي يقدمها أبناء الوطن. كما يساهم في تنظيم عملية التجنيد بشكل أكثر مرونة وعدالة.
وفي النهاية، يمثل تعديل قانون الخدمة العسكرية خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات بما يتماشى مع التحديات الحالية.
