شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حملة رقمية تدعو إلى مقاطعة وإلغاء الاشتراكات المدفوعة لخدمة شات جي بي تي، في موجة احتجاج أثارت نقاشًا عالميًا حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وحدود تعاونه مع المؤسسات العسكرية والحكومية.
وتأتي هذه الحملة في أعقاب إعلان شراكة جديدة بين شركة OpenAI ووزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، وهي شراكة وُصفت بأنها «مثيرة للجدل» من قبل نشطاء وخبراء تقنيين.
ما سبب الغضب من صفقة البنتاغون؟
بحسب ما تم تداوله، تسمح الاتفاقية الجديدة بنشر نماذج متقدمة من تقنيات OpenAI داخل شبكات حكومية مصنفة وسرية.
ويرى معارضو الصفقة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا خطيرًا في مسار الذكاء الاصطناعي، إذ قد تفتح الباب أمام استخدامات عسكرية أو استخباراتية تتعارض مع المبادئ الأخلاقية التي رُوِّج لها سابقًا.
هذا القلق لم يأتِ من فراغ، إذ يخشى منتقدون من أن يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئات عسكرية إلى تعزيز أدوات المراقبة، أو دعم قرارات آلية عالية المخاطر، حتى وإن وُضعت لها قيود مبدئية.
مقارنة مع موقف الشركات المنافسة
زاد الجدل اشتعالًا بعد تسليط الضوء على موقف شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة Anthropic، التي رفضت الدخول في اتفاق مماثل مع وزارة الدفاع الأميركية.
وبررت الشركة موقفها بمخاوف تتعلق بالمراقبة الجماعية والأسلحة ذاتية التشغيل.. مؤكدة أن الحفاظ على ضوابط السلامة أهم من المكاسب التجارية، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة عقود حكومية ضخمة.
هذا التباين في المواقف عزز حملة Cancel ChatGPT، حيث اعتبر كثير من المستخدمين أن المقارنة تُظهر فجوة أخلاقية بين شركات الذكاء الاصطناعي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول القيم التي تحكم هذا القطاع سريع النمو.
OpenAI ترد وتدافع عن موقفها
في المقابل، شددت OpenAI على أن تعاونها مع البنتاغون يخضع لضمانات صارمة، تشمل حظر المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة، ومنع تطوير أو تشغيل الأسلحة ذاتية التحكم، إضافة إلى عدم السماح بالقرارات المؤتمتة عالية المخاطر دون إشراف بشري.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان أن العمل مع الحكومات قد يكون أداة مهمة لتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بدل ترك هذه التقنيات تتطور دون أطر تنظيمية واضحة.
مخاوف قانونية لا تهدأ
رغم هذه التطمينات، يرى معارضون أن القلق لا يزال قائمًا، خاصة في ظل وجود قوانين أميركية تسمح بتوسيع نطاق المراقبة مع مرور الوقت.
ويشير هؤلاء إلى أن أي شراكة مع جهات عسكرية قد تتغير طبيعتها مستقبلًا بتغير الظروف السياسية أو الأمنية.. ما يجعل الضمانات الحالية غير كافية بنظرهم.
انقسام داخل قطاع التكنولوجيا
لم يتوقف الجدل عند حدود المستخدمين، بل امتد إلى داخل شركات التكنولوجيا نفسها.
فقد وقع أكثر من 200 موظف من شركات كبرى، من بينها Google وOpenAI.. رسالة مفتوحة تطالب بفرض قيود أكثر صرامة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية.
ويعكس هذا التحرك حجم الانقسام داخل مجتمع الذكاء الاصطناعي بين من يرى التعاون الحكومي ضرورة تنظيمية.. ومن يعتبره تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية.
ماذا تعني الحملة للمستخدمين؟
بالنسبة للمستخدمين العاديين، تمثل هذه الأزمة نقطة تحول حقيقية في علاقتهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي.
فالقضية لم تعد نقاشًا نظريًا حول المستقبل، بل أصبحت مرتبطة بقرارات اشتراك يومية، ومواقف أخلاقية مباشرة تتعلق بالأمن القومي والخصوصية.
ومع اتساع حملة المقاطعة، يبقى السؤال مطروحًا:
هل ستؤثر هذه الضغوط الشعبية على سياسات شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى؟ أم أن وتيرة الشراكات الحكومية ستستمر.. مدفوعة باعتبارات استراتيجية تتجاوز ردود الفعل الرقمية؟
