قدمت شعبة المحمول في مصر مقترحًا جديدًا لحل أزمة الضرائب المفروضة على هواتف المصريين القادمين من الخارج، وذلك في محاولة لتخفيف العبء على المواطنين وتنظيم تداول الأجهزة في السوق. واقترح المجلس إجراءات عملية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين، مع ضمان ضبط التداول وتقليل التهرب الضريبي.
آلية الإعفاء الجمركي المقترحة
تنص الخطة المقترحة على السماح لكل مصري قادم من الخارج بإدخال هاتفين معفيين من الجمارك كل عامين. ويُعَد هذا المقترح محاولة لتسهيل دخول الأجهزة الشخصية للمصريين دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية، مع الحفاظ على تنظيم دخول الهواتف إلى البلاد.
حظر البيع المؤقت عبر تطبيق “تليفوني”
من بين البنود الأساسية في المقترح إيقاف بيع الهاتف المستورد لمدة عام كامل عبر منصة “تليفوني”، وهو التطبيق الرسمي الذي يستخدم لتسجيل ومتابعة حالة الأجهزة في السوق. ويهدف هذا الحظر المؤقت إلى منع إعادة بيع الهاتف فور دخوله البلاد، وبالتالي تقليل التهريب والتداول غير المشروع.
شرط التفعيل لضمان الشفافية
يشترط المقترح تفعيل الهاتف باستخدام شريحة اتصال مسجلة باسم صاحب الجهاز شخصيًا، أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى. وتساعد هذه الخطوة في ربط الجهاز بالمالك الفعلي، مما يسهم في الحد من تكرار الإعفاءات والتلاعب بالبيانات.
ضبط التداول في السوق
يقترح كذلك أن تظهر حالة الهاتف بوضوح على تطبيق “تليفوني” بأنه “موقوف عن البيع لمدة سنة”. هذه المعلومة ستظهر للمشتري ولأطراف السوق الأخرى، لضمان عدم المتاجرة بالجهاز خلال فترة الحظر. ويُتوقع أن يدعم ذلك جهود الجهات الرقابية في تتبع حركة الأجهزة وتقليل الانتهاكات.
خاتمة
ينتظر أن يفتح هذا المقترح حوارًا جديدًا بين الجهات الحكومية والمواطنين، خاصة مع زيادة عدد المصريين القادمين من الخارج سنويًا. ويأمل قطاع المحمول أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة السوق وتقليل الأعباء على المواطنين دون الإضرار بالإيرادات الجمركية.
