شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة، أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية، في جلسة طارئة، على التعديل الوزاري الذي أرسله الرئيس إلى البرلمان.
ويمثل هذا التعديل واحداً من أكبر التغييرات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، لأنه تضمن استمرار مصطفى مدبولي في منصبه، إلى جانب تعيين نائب لرئيس الوزراء، و13 وزيراً جديداً، بالإضافة إلى 4 نواب وزراء. لذلك ينظر مراقبون إلى التعديل باعتباره إعادة هيكلة واسعة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي.
نائب لرئيس الوزراء وتغييرات واسعة في الحقائب
أدى الدكتور حسين عيسى اليمين نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو منصب مستحدث يعكس تركيز الحكومة على الملفات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، أدى الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور اليمين وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، بينما تولى خالد عبد الغفار حقيبة الصحة والسكان، وتولى كامل الوزير وزارة النقل.
كما شمل التعديل تعيين منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وراندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وبالتالي شمل التعديل وزارات خدمية وسيادية في آن واحد.
قائمة الوزراء الجدد بعد أداء اليمين
ضمت قائمة الوزراء الذين أدوا اليمين عدداً من الأسماء الجديدة، حيث تولى رأفت عبد العزيز هندي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتولى عبد العزيز حسانين قنصوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما تسلم محمد فريد محمد صالح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما شملت التعيينات ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، وصلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، وهاني عازر وزيراً لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، وحسن رداد وزيراً للعمل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وأحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، وخالد هاشم علي ماهر وزيراً للصناعة.
تعيين 4 نواب وزراء لتعزيز العمل التنفيذي
تضمن التعديل أيضاً تعيين أربعة نواب وزراء بهدف دعم الأداء التنفيذي داخل الوزارات. وشملت القائمة السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، وسمر إبراهيم نائبة لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وبالتالي تعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو توزيع الأعباء الإدارية وتوسيع دائرة القيادة داخل المؤسسات الحكومية.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي بأن قرار الرئيس رقم 75 لسنة 2026 نص في مادته الرابعة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر القرارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء.
ويمثل هذا القرار تحولاً هيكلياً مهماً في إدارة ملفات الشركات العامة، لذلك يتوقع مراقبون إعادة توزيع الاختصاصات بين جهات حكومية أخرى خلال الفترة المقبلة.
توجيهات رئاسية للحكومة الجديدة
عقب أداء اليمين، التقط الوزراء صورة تذكارية مع الرئيس.. ثم عقد اجتماع أكد خلاله السيسي ضرورة السعي الجاد لتحقيق الجدارة وكفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة. كما شدد على أهمية النقد الذاتي والتقييم المستمر.. إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر وفق أعلى المعايير.
وأكد الرئيس أيضاً أهمية تطوير أجهزة الدولة والاستعانة بالمتخصصين.. بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وفي السياق نفسه.. شدد على دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات وتشجيع الإبداع والارتقاء بالذوق العام.
مرحلة جديدة للحكومة بعد التعديل
تعكس التغييرات الوزارية الأخيرة بداية مرحلة تنظيمية جديدة داخل الحكومة المصرية.. لأن التعديل جمع بين الاستمرارية والتجديد في الوقت نفسه. لذلك يترقب الشارع المصري نتائج هذه التغييرات على مستوى الأداء الاقتصادي والخدمات العامة.
كما تؤكد التوجيهات الرئاسية أن المرحلة المقبلة ستركز على الكفاءة والإصلاح المؤسسي.. وهو ما يجعل الحكومة الجديدة أمام اختبار عملي خلال الفترة القادمة.
