اتفاق نهائي وصلت إليه شركة إنتل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته بايدن، بهدف الحصول على تمويل تصل قيمته لنحو 7.86 مليارات دولار، اذ يأتي هذا الاتفاق في اطار قانون CHIPS الذى يهدف إلي دعم صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيُستخدم هذا التمويل لتطوير منشآت جديدة، وتوسيع المنشآت القائمة، وذلك في ولايات أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون.
استفادة إنتل من برامج تمويل أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع
وكان الاتفاق الأولي الذي أُعلن في مارس قد خصص مبلغًا يصل إلى 8.5 مليارات دولار. ومع ذلك، انخفض المبلغ النهائي، بسبب استفادة إنتل من برامج تمويل أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع، حسبما أفادت الشركة.
ويأتي هذا الدعم كجزء من جهود الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر لتحويل مسار الشركة بعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهتها الشركة حديثًا.
إنتل تسجل خسائر أكبر من المتوقع في الربع الثاني من العام
وسجلت إنتل خسائر أكبر من المتوقع في الربع الثاني من العام، وأعلنت خططًا لتسريح 15% من قوتها العاملة كجزء من إعادة الهيكلة.
ورغم ذلك، أكد غيلسنجر في الشهر الماضي أن الشركة أحرزت “تقدمًا ملحوظًا”، لكنه أشار إلى أن “الطريق ما زال طويلًا”.
وتراجعت أسهم إنتل بنسبة قدرها 50% منذ بداية العام، بسبب تأخرها عن منافسيها في سوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وزيادة ديونها.
عروض الاستحواذ المحتملة واستثمارات جديدة
وتلقت الشركة بعض الأخبار الإيجابية، مثل عروض الاستحواذ المحتملة واستثمارات جديدة، لكن خطط استحواذ كوالكوم عليها قد توقفت بسبب التحديات المالية والتنظيمية.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن التمويل سوف يُمنح بناءً على تحقيق إنتل مراحل رئيسية في مشاريعها المختلفة. ومع التمويل الجديد، قد تتمكن الشركة من تعزيز خططها للتعافي، وتجاوز أزماتها الحالية، والتوسع في السوق.
ومن المتوقع إعلان اتفاقيات تمويل إضافية لقانون CHIPS خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة من إدارة بايدن لاستكمال العديد من الصفقات قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام المقبل.
