لدعم استقرار التضخم والنمو الاقتصادي.. البنك المركزي المصري يقرر تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
أسباب قرار خفض أسعار الفائدة
جاء القرار انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق. حيث شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو العالمي مع استقرار نسبي في توقعات التضخم.
التطورات الاقتصادية العالمية
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات الاقتصادية. بينما استقرت أسعار النفط عند مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة مؤخرًا بسبب عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات محدودة.
ورغم ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالميان عُرضة للمخاطر، خاصة مع تزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
الوضع الاقتصادي المحلي
محليًا، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق. وبذلك سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وقد ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة في دفع النمو. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي أقل من طاقته القصوى، ما يعزز استمرار التراجع المتوقع لمعدلات التضخم على المدى القصير في ظل السياسة النقدية الحالية.
