أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تنشيط النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
رؤية متكاملة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
وأوضح كجوك خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع بعنوان “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أن الحكومة تعمل برؤية متكاملة تجمع بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية والقطاع الخاص، لضمان تنسيق السياسات المالية والتنظيمية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أولويات وزارة المالية
وأشار الوزير إلى أربع أولويات رئيسية للوزارة:
-
استعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
-
تبني سياسة مالية متوازنة تحفز الاقتصاد وتحافظ على الاستقرار المالي وحماية المواطن.
-
إتاحة مساحة أوسع للتنمية البشرية والاجتماعية.
-
تمكين القطاع الخاص من دور قيادي في دفع النمو الاقتصادي.
نجاح الحزمة الأولى للإصلاح الضريبي
وأشار كجوك إلى نجاح الحزمة الأولى، التي شهدت تقديم إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة طواعية من مجتمع الأعمال، مع الإفصاح عن حجم أعمال إضافي تجاوز تريليون جنيه، وسداد أكثر من 80 مليار جنيه دون إجراءات إلزامية، في مؤشر على تحسن مناخ الثقة والتعاون بين الحكومة والمستثمرين.
تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تضم 20 إلى 25 إجراءً نتجت عن حوار مجتمعي موسع وتعاون وثيق مع الجهات المعنية، بما في مقدمتها هيئة الرقابة المالية، بهدف تنشيط سوق المال ومعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، مؤكداً أن هذه الحزمة تمثل مساراً إصلاحياً مستمراً سيتم الإعلان عن إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة.
تحديثات على الضريبة العقارية والتحول الرقمي
وأشار كجوك إلى تقدم العمل في الحزمة الأولى الخاصة بتعديلات الضريبة العقارية، والتي تُناقش حالياً داخل المجالس النيابية، مؤكداً أنها تهدف إلى التبسيط وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي للخدمات الضريبية، بما يشمل تطبيقات الهاتف المحمول وآليات تفاعلية ميسرة.
حزمة التسهيلات الجمركية لتعزيز الاقتصاد وحماية الصناعة
كذلك كشف الوزير عن قرب إقرار حزمة التسهيلات الجمركية، التي تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية، تسريع الإفراج عن البضائع، تعزيز استقرار الاقتصاد، مكافحة التهريب التجاري، وحماية الصناعة الوطنية وفقًا للمعايير الدولية.
دعم الإنتاج وزيادة تنافسية الاقتصاد
واختتم كجوك بالتأكيد على أن الحزم الإصلاحية المتكاملة ستساهم في دفع النشاط الاقتصادي، زيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
