تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر والخارج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط توقعات قوية بأن يشهد الاجتماع خفض لأسعار الفائدة، بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه.
أسعار الفائدة في الاجتماع السابق
في آخر اجتماع، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية:
-
24% للإيداع لليلة واحدة.
-
-
25% للإقراض لليلة واحدة.
-
24.50% لسعر العملية الرئيسية والخصم.
ويعد هذا التثبيت إشارة إلى أن البنك المركزي كان في حالة ترقب لقياس أثر الإجراءات السابقة على التضخم، وسعر الصرف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
تراجع التضخم يمنح فرصة لخفض الفائدة
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
هذا التراجع يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة أكبر للتحرك نحو التيسير النقدي، ما يزيد من احتمالية اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
توقعات الخبراء: خفض بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس
-
استطلاع رويترز: أغلب المحللين يتوقعون خفضاً لا يقل عن 100 نقطة أساس، أي وصول سعر الإيداع إلى 23%، ومن ثم سعر الإقراض إلى 24%.
-
بنوك استثمار محلية: توقعت أن يتراوح الخفض بين 100 و200 نقطة أساس.
-
تقارير دولية: رجحت أن يصل مجموع الخفض حتى نهاية 2025 إلى ما بين 4% و6%.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
خفض أسعار الفائدة المتوقّع من شأنه أن ينعكس إيجابياً على عدة قطاعات:
-
زيادة الاستثمارات عبر تقليل تكلفة التمويل.
-
تنشيط سوق العقارات والقروض الاستهلاكية نتيجة انخفاض الفوائد البنكية.
-
تحفيز النمو الاقتصادي الكلي عبر تعزيز الطلب المحلي وتحريك عجلة الإنتاج.
الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025 سيكون محط أنظار المستثمرين.. حيث سيتحدد على أساسه المسار الجديد لأسعار الفائـدة في مصر.
ومع تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، تبدو احتمالات خفض الفائدة قوية، وهو ما قد يشكل دفعة جديدة للاقتصاد المحلي خلال النصف الثاني من العام.
