وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك للعاملين بالمنشآت والجهات التي يشملها القرار، على أن يستمر العمل بهذا النظام طوال شهر يوليو 2026.
ويأتي القرار في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز مرونة بيئة العمل ودعم جهود التحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تقليل الكثافات المرورية والضغط على وسائل النقل خلال أيام العمل.
استمرار العمل عن بعد خلال يوليو 2026
وبموجب القرار الجديد، سيواصل العاملون بالجهات والمنشآت المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 أداء مهامهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو المقبل، مع استمرار العمل بشكل طبيعي في باقي أيام الأسبوع وفق القواعد المنظمة داخل كل جهة.
ويعد هذا القرار امتدادًا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية.
أهداف قرار مجلس الوزراء
يهدف قرار مد العمل عن بُعد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، من بينها:
تخفيف الازدحام المروري في المدن والمحاور الرئيسية.
تقليل الضغط على وسائل المواصلات العامة.
دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية.
توفير بيئة عمل أكثر مرونة للعاملين.
الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية تقديم الخدمات.
الجهات المشمولة بالقرار
وأوضح مجلس الوزراء أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يقتصر على الجهات والمنشآت التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، مع التزام كل جهة بتنظيم آليات التنفيذ بما يضمن عدم تأثر سير العمل أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل الجهات المختصة متابعة تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.. مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة المطلوبة وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة العاملين.
الحكومة تواصل دعم التحول الرقمي
يأتي قرار مد العمل عن بعد ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.. حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات استمرارها في تبني سياسات حديثة تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمات.. بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية والتحول الرقمي.
