حثت شركة أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في كيفية تأثير “قانون الأسواق الرقمية” على مستخدمي منتجاتها داخل دول الاتحاد. ويأتي هذا الطلب في وقت تجري فيه المفوضية الأوروبية أول مراجعة شاملة للقانون بهدف تقييم فعاليته وقدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.. بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وكانت المفوضية قد فتحت باب الاستماع لآراء الأطراف المعنية حتى 24 سبتمبر الجاري.
مخاوف أبل بشأن الخصوصية وتأخير المزايا
أوضحت أبل أن المستهلكين الأوروبيين يواجهون تحديات ملموسة نتيجة تطبيق القانون.. أبرزها تأخير وصول المزايا والخصائص الجديدة على أجهزتهم. وأكدت الشركة أن القيود المفروضة تزيد أيضًا من المخاطر المرتبطة بالخصوصية والأمن، وهو ما قد يضر بتجربة المستخدمين ويقلل من قدرتها على تلبية توقعاتهم بشكل كامل.
التزام أبل بالقوانين مع تطوير المنتجات
ورغم هذه المخاوف. شددت أبل على أنها ستواصل العمل على تقديم ابتكارات ومزايا جديدة للمستخدمين الأوروبيين جدير بالذكر الالتزام بجميع المتطلبات القانونية. وأكدت الشركة أنها حريصة على إيجاد توازن بين الامتثال للتشريعات الأوروبية والحفاظ على أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات.
أهمية المراجعة بالنسبة للمستهلكين والسوق
تمثل المراجعة الحالية لقانون الأسواق الرقمية نقطة تحول مهمة بالنسبة لمستقبل العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي. فإذا قررت المفوضية إجراء تعديلات على القانون، فقد ينعكس ذلك مباشرة على سرعة وصول التقنيات الجديدة وجودة الخدمات التي يحصل عليها المستخدمون. ومن جانب آخر.. بالإضافة إلى سعي المفوضية لضمان بيئة رقمية أكثر عدالة وتنافسية، وهو ما يجعل هذه المراجعة محط أنظار جميع الأطراف
