عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه للمواطنين المستحقين. وبهذا الصدد، أكّد الوزير أن الاجتماع يهدف إلى متابعة منظومة الصرف على مدار الساعة في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16/2/2026.
كما شدد الوزير على أهمية التنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام عمليات الصرف دون أي معوقات. علاوة على ذلك، أوضح أن الوزارة تعتمد على تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة الموقف بدقة.
تمديد ساعات الصرف لتسهيل المواطنين
في خطوة لتيسير الصرف، وجّه الوزير بمد ساعات عمل نظام التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026. ومن خلال هذا القرار، ستتاح فترة زمنية أطول للمواطنين لتفادي التكدس أمام المنافذ.
وبالإضافة إلى ذلك، أتاح الوزير للمواطنين إمكانية صرف المنحة على أكثر من مرة وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته. لذلك يمكن للأسر تجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفق احتياجاتها، دون الحاجة لصرفه دفعة واحدة.
زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار
كما قرر الوزير زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من 1-4-2026. وبهذه الطريقة، ستتمكن المنافذ التموينية من إعادة ضخ السلع أولًا بأول، وبالتالي ضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة ارتفاع الإقبال على المنحة.
وفي نفس الوقت، وجّه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز. كما أكد على استمرار ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفق معدلات الصرف الفعلية لضمان استقرار الإمدادات.
متابعة يومية لحركة تداول السلع
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن الوزارة تتابع حركة تداول السلع يوميًا على مستوى الجمهورية. وبناءً على ذلك، يمكن التأكد من توافر السلع بالكميات المطلوبة في جميع جهات الصرف، سواء لدى التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية.
كما شدد على ضرورة التزام المنافذ بالأسعار وهامش الربح المقرر، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها. وبهذا الشكل، تضمن الوزارة حماية حقوق المواطنين واستقرار منظومة الصرف.
انتظام عمل أنظمة البطاقات التموينية
بالإضافة إلى ذلك، تابع الوزير انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات. وبناءً على ذلك، تقوم الفرق الفنية بالتدخل الفوري حال رصد أي مشكلة لضمان انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.
وبالتالي، يستطيع المواطنون صرف المنحة بسهولة ودون أي معوقات تقنية.
ضوابط اختيار السلع وصرف المنحة
وأكد الوزير أن المنحة تصرف وفق رغبة المواطن من بين السلع المدرجة بالقائمة المعتمدة، مع تحديد الحد الأقصى للسلع الأساسية شهريًا: 4 كيلو سكر، 3 زجاجات زيت، 6 أكياس مكرونة، و3 كيلو أرز.
كما يمكن للمواطن استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه بسلع أخرى من نفس القائمة، حسب الحاجة. ولذلك، يحصل المواطن على حرية اختيار الأصناف وضمان تلبية احتياجات أسرته بالكامل.
خطة صرف منحة مارس وأبريل
وبالنسبة لصرف منحة شهر مارس، بدأ بالفعل اعتبارًا من فبراير ويستمر طوال شهر مارس، لتوفير فترة زمنية كافية لصرف المستحقات دون تكدس. وفي نفس السياق، سيستمر صرف منحة شهر أبريل طوال الشهر، وفق خطة الوزارة لتيسير الصرف وضمان انتظام واستقرار المنظومة.
توجيه واضح للتجار والمواطنين
وجّه الوزير رسالة واضحة للتجار التموينيين بالالتزام بصرف السلع وفق التوجيه الوزاري والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها. كما دعا المواطنين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة.. مع حرية اختيار الأصناف والصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة لضمان الانضباط الكامل في منظومة الصرف وحماية حقوق المواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية.. والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
