أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا بمؤشرات إيجابية وطموحة، مدعومًا بنتائج مالية قوية تحققت خلال العشرة أشهر الماضية، ما يعزز مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
جاء ذلك خلال لقائه مع نايجل كلارك.. نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في أول زيارة رسمية له إلى مصر.. حيث استعرض الوزير ملامح الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الجاري.
وزير المالية: فائض أولي غير مسبوق بنسبة 3.1% من الناتج المحلي
كما أوضح كجوك أن مصر حققت أعلى فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية.
تمكين القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية
إلى جانب ذلك أشار وزير المالية إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، حيث استحوذ القطاع على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس دور القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية.
وتابع كجوك: “نتوقع مردودًا قويًا لحزمة التسهيلات الضريبية التي أُقرت مؤخرًا.. في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي”.. مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة بين الدولة والممولين.. في إطار شراكة قائمة على دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.
التزام بمسار الإصلاح وبرنامج وطني متكامل
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ضمن إطار وطني متكامل.. يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، ومن ثم تحسين بيئة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
