شهدت العاصمة الإدارية الجديدة حدثاً اقتصادياً بارزاً بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. إذ أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موافقته الرسمية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. وتتضمن الموافقة إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة (SIZ) لتطوير مشروع “The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة. علاوة على ذلك، يمثل هذا المشروع جيلًا جديدًا من أنظمة الاستثمار التي تدمج الخدمات الجمركية والإدارية في موقع واحد.
The Spine: مدينة ذكية بـ 165 برجاً عالمياً
يعتبر مشروع “The Spine” أحد أكبر المشروعات التنموية العمرانية في السوق المصري. حيث يمتد المشروع على مساحة 506 أفدنة داخل مدينة “مدينتي”. ويتكون المشروع من 165 برجاً تتنوع استخداماتها بين السكني والإداري والفندقي. وبناءً عليه، يتوقع الخبراء أن يساهم المشروع بنحو 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة. إذ يضم المشروع مساحات خضراء شاسعة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع لتعزيز جودة الحياة الرقمية والبيئية.
وزير الاستثمار: جيل جديد من المناطق الجمركية المرنة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه المنطقة تمثل طفرة في سياسات جذب رؤوس الأموال. حيث أوضح الوزير أن المناطق الاستثمارية الخاصة توفر نظاماً مرناً للتأسيس والترخيص والتشغيل. إذ تضم المنطقة دائرة جمركية مستقلة ومكتباً تنفيذياً لهيئة الاستثمار لتسريع كافة الإجراءات. لذلك، دعا الوزير كافة المستثمرين لتبني هذا المنهج الاستثماري المتطور. ونتيجة لهذا، تستهدف الدولة خلق بيئة أعمال عالمية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى.
هشام طلعت مصطفى: ثقة مطلقة في تنافسية الاقتصاد المصري
صرح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المشروع يجسد رؤية متكاملة لبناء مدن المستقبل. إذ أكد أن حجم الاستثمارات الذي يصل إلى 1.4 تريليون جنيه يعكس الثقة في قوة الاقتصاد الوطني. حيث سيوفر المشروع نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة على مدار 14 عاماً من التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، أشار طلعت مصطفى إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية ستكون آلية استراتيجية لجذب العلامات التجارية العالمية الكبرى إلى قلب القاهرة الجديدة.
نظام الـ SIZ: دمج مزايا المناطق الاستثمارية والحرة
تعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجاً تنظيمياً فريداً يجمع بين مزايا المناطق الحرة والاستقلالية الإدارية. إذ يتيح هذا النظام للمطور إدارة التراخيص والموافقات عبر مجلس إدارة موحد داخل المشروع نفسه. وبناءً عليه، يتحول المشروع إلى كيان اقتصادي متكامل يعمل بمنطق المدن الذكية والتقنيات الحديثة. ختاماً، يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدوات غير تقليدية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحقق التنمية المستدامة.
