أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع ملف زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها، مشيراً إلى استهداف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق ميزان تجاري إيجابي.
إطلاق منصة رقمية لدعم المصدرين وتسهيل الإجراءات
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية، التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح هاشم أن المنصة الجديدة تمثل خطوة محورية في دعم التحول الرقمي، حيث تساهم في تيسير حركة التجارة، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية والوسيطة، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويدعم الصناعة الوطنية.
كما لفت إلى اهتمام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، من خلال تقديم حلول تكنولوجية حديثة للمصنعين تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة البيئية.
التحول الرقمي يعزز ثقة الأسواق العالمية
أكد الوزير أن التحول الرقمي في خدمات التحقق البيئي والمطابقة أصبح عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، مشيراً إلى أن المنصة توفر بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار وتقلل الأعباء الإجرائية على المستثمرين والمصدرين.
وأضاف أن هذه الخطوة تدعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية، وتزيد من موثوقية المنتج المصري، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.
تجربة جديدة للمصدرين وتكامل بين الجهات الحكومية
أوضح هاشم أن المنصة ستوفر تجربة متكاملة للمصدرين من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد.
تعاون حكومي وشراكات تكنولوجية
تم تنفيذ المشروع في إطار تعاون مشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية باستخدام أحدث التقنيات.
ختام وتقدير للجهود
وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن تطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد المصري.
