وطن رقمي يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لـ قانون حماية البيانات الشخصية: عقوبات مليونية ومواجهة حاسمة للمكالمات الإزعاجية

بناءً على الخطوات المتسارعة التي تتخذها الدولة المصرية نحو الرقمنة الشاملة، استضاف برنامج وطن رقمي الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان على قناة الحدث اليوم، الدكتور محمد حجازي، خبير تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية وأحد المشاركين في صياغة قانون حماية البيانات الشخصية، في حوار كشف فيه عن ملامح العهد الرقمي الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

بداية التطبيق الفعلي.. البيانات هي “العملة الأغلى”

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور محمد حجازي أن صدور اللائحة التنفيذية يمثل تحولاً جذرياً من مرحلة النصوص النظرية إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. في الواقع، شدد حجازي على أن البيانات الشخصية (الاسم، الصور، التحركات، الحسابات البنكية) أصبحت هي العملة الأغلى في العصر الحالي، وكان لزاماً وجود إطار قانوني يحمي المواطن وينظم السوق الرقمي.

أبرز تصريحات الدكتور محمد حجازي حول اللائحة والقانون:

1. مواجهة فوضى “المكالمات الإزعاجية”: أوضح د. حجازي أن اللائحة تضع ضوابط صارمة للتسويق الإلكتروني المباشر. بناءً عليه، أصبح لزاماً على شركات العقارات والتسويق الحصول على “موافقة مسبقة” من المواطن قبل التواصل معه، مشيراً إلى أن القانون يسعى لخلق توازن بين خصوصية الإنسان والنشاط التجاري.

2. الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية: علاوة على ذلك، أشار حجازي إلى أن التطور الرهيب في تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) خلال السنتين الماضيتين جعل من تفعيل القانون ضرورة قصوى، حيث تعتمد هذه التطبيقات على تحليل بيانات المستخدمين، واللائحة تضمن أن يتم هذا التحليل وفق معايير قانونية تحمي “الهوية الرقمية” للمصريين.

3. التزامات الشركات وفترة “توفيق الأوضاع”: من الجدير بالذكر أن حجازي وجه رسالة قوية للشركات (المتحكمين والمعالجين للبيانات)، مؤكداً ضرورة البدء فوراً في إجراءات الامتثال. حيث قال: “على الشركات تعيين مسؤول لحماية البيانات، والالتزام بالإبلاغ عن أي اختراق أو تسريب للبيانات خلال 72 ساعة فقط من وقوع الحادث”.

عقوبات رادعة تبدأ من 100 ألف جنيه

وحول الجانب العقابي، كشف أحد صانعي القانون أن الغرامات ليست هينة. إذ تبدأ أقل غرامة من 100 ألف جنيه وتصل إلى ملايين الجنيهات. وذلك لضمان جدية الشركات في حماية بيانات المواطنين التي تقع تحت يدها، سواء في معامل التحاليل، البنوك، أو شركات الشحن والتوصيل.

توصيات وطن رقمي للمواطنين:

ختاماً، لخص الدكتور محمد حجازي نصائحه للمشاهدين في نقاط محددة:

• أولاً: عدم منح البيانات الشخصية لأي جهة (مثل رقم الهاتف أو الرقم القومي) إلا في أضيق الحدود ولأغراض محددة.

• ثانياً: من حق المواطن قانوناً رفض ترك بياناته في المحلات التجارية إذا لم تكن مرتبطة بصلب الخدمة المقدمة.

• ثالثاً: ضرورة الوعي بأن الموافقة التي يمنحها المستخدم لجهة ما. يمكنه سحبها في أي وقت بموجب اللائحة الجديدة.

بناءً عليه، يضع برنامج وطن رقمي المواطن والشركات أمام مسؤولياتهم في ظل منظومة قانونية. تهدف لتأمين الاقتصاد الرقمي المصري وجذب الاستثمارات العالمية لمراكز البيانات العملاقة.