حوار «وطن رقمي» مع عضو لجنة الصياغه للمعايير الارشادية المصرية حول قرار وزارة الإسكان بتطبيق معايير نمذجة البناء BIM

أجرى الحوار: أشرف محمد

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 30 لسنة 2025، يقضي بإلزام جميع الجهات الاستشارية والمكاتب الهندسية والمطورين العقاريين بتطبيق معايير نمذجة معلومات البناء (BIM) وفقًا للمعايير المصرية المستحدثة.

دعم التحول الرقمي في قطاع التشييد والبناء

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي في قطاع التشييد والبناء، مما يساهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء في التصميم والتخطيط. علاوة على ذلك، يهدف القرار إلى رفع كفاءة إدارة المشروعات العمرانية والمباني، وبالتالي تعزيز الاستدامة في هذا القطاع، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة.

مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في البناء

إلى جانب ذلك، يعكس القرار التزام الحكومة بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لا سيما أن نمذجة معلومات البناء أصبحت أداة أساسية في تحسين دقة المشروعات وتقليل التكاليف. ليس ذلك فحسب، بل يتيح هذا النهج أيضًا إمكانية التكامل بين جميع الأطراف المشاركة في عملية البناء، مما يسهم في تحقيق نتائج أكثر كفاءة. ومن ناحية أخرى، فإن اعتماد هذه المعايير سيعزز التنسيق بين المهندسين والمقاولين والمطورين، وهو ما يؤدي في النهاية إلى بيئة عمل أكثر تنظيمًا واستدامة. وختامًا، من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تطوير بيئة عمرانية أكثر تطورًا وكفاءة على المدى الطويل.

تطبيق معايير نمذجة البناء BIM

ولكشف تفاصيل القرار الجديد الذي أصدرته وزارة الإسكان، أجرى موقع “وطن رقمي” حوارًا صحفيًا مع الدكتور كمال شوقي، العضو المنتدب لشركة فرست أوبشن وعضو اللجنة الرئيسية ولجنة الصياغة للمعايير الإرشادية المصرية.

وخلال الحوار، أكد الدكتور شوقي أن الدافع الرئيسي وراء هذا القرار هو مواكبة التطور العالمي في صناعة البناء والتشييد، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير نمذجة معلومات البناء (BIM) سيساهم بشكل كبير في تحسين جودة المشروعات، فضلًا عن تقليل الأخطاء وزيادة كفاءة العمليات. وأضاف أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز التحول الرقمي في القطاع العمراني، مما يضمن تنفيذ مشروعات أكثر دقة وكفاءة.

وإليكم نص الحوار:

 أهمية إصدار المعايير المصرية لنمذجة معلومات البناء BIM

• ما الدافع وراء إصدار هذا القرار في الوقت الحالي؟

الدافع الرئيسي وراء هذا القرار هو مواكبة التطور العالمي في صناعة البناء والتشييد. ففي السنوات الأخيرة، تشهد مصر طفرة عمرانية غير مسبوقة، مدعومة بمشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مما يستلزم تبني أحدث التقنيات لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة عالية.

إلى جانب ذلك، هناك توجه استراتيجي واضح من الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ويُعد قطاع البناء من بين أهم هذه القطاعات. ولذلك، فإن اعتماد نمذجة معلومات البناء (BIM) لا يسهم فقط في تحسين جودة المشروعات وتقليل الأخطاء، بل يعزز أيضًا من كفاءة إدارة الموارد وضمان استدامة التطوير العمراني.

• كيف تساهم معايير الـBIM في تحسين جودة المشروعات العقارية والبنية التحتية في مصر؟

معايير BIM تحسن الجودة من خلال:

1. توفير رؤية شاملة للمشروع قبل البدء في التنفيذ الفعلي
2. تقليل الأخطاء والتعارضات بين التخصصات المختلفة (معماري، إنشائي، كهرباء، ميكانيكا)
3. تحسين التنسيق بين جميع الأطراف المعنية
4. إمكانية اكتشاف المشكلات مبكرًا في مرحلة التصميم وليس أثناء التنفيذ
5. توفير قاعدة بيانات دقيقة للمشروع تساعد في إدارته طوال دورة حياته

فوائد نمذجة معلومات البناء BIM

• ما الفوائد الرئيسية التي ستعود على المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية من تطبيق هذه المعايير؟

الفوائد عديدة، أهمها:

1. تخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 20% من خلال تقليل إعادة العمل والهدر
2. تقليل وقت التنفيذ بنسبة تصل إلى 15-20%
3. تحسين دقة حساب الكميات والتكاليف
4. رفع مستوى التنافسية للشركات المصرية محليًا وعالميًا
5. تحسين إدارة الأصول وصيانتها بعد الانتهاء من المشروع
6. تقديم تجربة أفضل للعملاء من خلال نماذج ثلاثية الأبعاد وتصورات واقعية للمشروع

• هل هناك تجارب دولية ناجحة تم الاستفادة منها في وضع هذه المعايير المصرية؟

بالتأكيد، لقد درسنا تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل:

1. المملكة المتحدة التي تعد رائدة في تطبيق BIM وإصدار معايير مثل BS 1192 و PAS 1192
2. ISO 19650
3. CIC Hong Kong 2022
4. سنغافورة التي طبقت نظامًا متكاملًا لـ BIM مع تراخيص البناء الإلكترونية
5. Chaina Standard
6. other

لكننا حرصنا على تطويع هذه المعايير لتتناسب مع السياق المصري وخصوصية السوق المحلي والتحديات التي تواجهه.

 تأثير القرار على سوق القطاع العقاري المصري

• كيف سيؤثر تطبيق معايير الـBIM على تكلفة المشروعات العقارية؟

على المدى القصير، قد تكون هناك تكاليف أولية مرتبطة بتبني التكنولوجيا وتدريب الكوادر. لكن على المدى المتوسط والطويل، نتوقع:

1. انخفاض التكلفة الإجمالية للمشروعات
2. تقليل تكاليف التغييرات أثناء التنفيذ
3. تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على مدار دورة حياة المبنى
4. استغلال أمثل للموارد والمواد وتقليل الهدر

• هل يمكن أن يسهم القرار في تقليل المخاطر الاستثمارية وجذب مزيد من المستثمرين للسوق العقاري المصري؟

نعم بالتأكيد، تطبيق BIM يقلل المخاطر الاستثمارية من خلال:

• زيادة الشفافية في كافة مراحل المشروع
• تحسين دقة التنبؤات بالتكاليف والجداول الزمنية
• تقليل النزاعات بين أطراف المشروع
• توفير مستندات أكثر دقة واكتمالًا
• إمكانية مراقبة المشروع عن بعد وفي الوقت الحقيقي

هذا كله يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الذين اعتادوا على تطبيق هذه المعايير في أسواقهم الأصلية.

تأثير معايير الـBIM على ممارسات المطورين

• ما تأثير هذه المعايير على ممارسات المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية؟

ستشهد ممارسات المطورين العقاريين تغييرات جوهرية تتمثل في:

1. التحول من العمل التقليدي ثنائي الأبعاد إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد  و الابعاد الاخري
2. زيادة التعاون والتكامل بين مختلف التخصصات منذ بداية المشروع
3. تبني أساليب عمل أكثر كفاءة وإنتاجية
4. الاستثمار في تطوير المهارات والتدريب المستمر
5. تحول المكاتب الهندسية من مقدمي خدمات تقليدية إلى شركاء استراتيجيين يقدمون حلولًا متكاملة
6. تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتشاركي بدلاً من العمل المنعزل
7. العمل طبقا للمعايير موحده
8. الحفاظ علي الداتا لجميع مراحل المشروع
9. سهولة نقل الداتا من مرحله الي الاخري و الاستفادة من الداتا في الصيانه و التشغيل

• هل تعتقد أن تطبيق الـBIM يمكن أن يحل بعض مشكلات العشوائيات والتخطيط غير المنظم في المدن المصرية؟

الـBIM ليس حلاً سحريًا للعشوائيات، لكنه يمكن أن يسهم في:

1. التخطيط الأفضل للمناطق العمرانية الجديدة لتجنب تكرار مشكلات العشوائيات
2. إعادة تخطيط المناطق العشوائية القابلة للتطوير بشكل أكثر كفاءة
3. تكامل البنية التحتية والخدمات في المناطق المخططة مستقبلاً
4. محاكاة سيناريوهات التطوير المختلفة واختيار أفضلها
5. دمج BIM مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لإدارة أفضل للتوسعات العمرانية
6. تحسين إدارة استخدامات الأراضي والتخطيط المستدام للمدن
7. استخدام الذكاء الاصطناعي مع البيم لعمل تخطيط افضل يناسب المكان و طبيعى الاشخاص الموجودين بالمنطقه طبقا لمحددات معينة

 دور القرار في تنفيذ التحول الرقمي في قطاع التشييد والبناء

• ما العلاقة بين معايير الـBIM وخطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد؟

معايير BIM تمثل حجر الزاوية في خطة التحول الرقمي لقطاع البناء والتشييد، فهي:

1. تشكل الأساس الذي تُبنى عليه منظومة رقمية متكاملة لإدارة المشروعات
2. تتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي 2030
3. تسهم في توحيد المعايير والإجراءات بين مختلف الجهات الحكومية
4. تمهد الطريق للربط مع المشروعات القومية الرقمية الأخرى
5. تدعم تحويل البيانات من الشكل الورقي التقليدي إلى النموذج الرقمي المتكامل

• كيف يمكن أن يساهم القرار في تسريع إصدار تراخيص البناء؟

تطبيق BIM يمكن أن يسرع إصدار التراخيص من خلال:

1. التدقيق الآلي للنماذج للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية
2. تقليل الأخطاء في المستندات المقدمة للجهات المختصة
3. توحيد طريقة تقديم المستندات والتصميمات
4. إمكانية الربط مع منصات إصدار التراخيص الإلكترونية
5. تقليل العمل اليدوي وتسريع عمليات المراجعة والتدقيق

و حاليا يوجد اكثر من جهة حكوميه تتبني اصدار التراخيص عن طريق نموذج البيم و نتوقع أن يؤدي ذلك لتقليص فترة إصدار التراخيص من عدة أشهر إلى أسابيع قليلة في المستقبل.

دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز مع نمذجة معلومات البناء

• هل هناك خطط لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز مع نمذجة معلومات البناء في المستقبل؟

نعم، وقد أشرنا إلى ذلك في المعايير ضمن البُعد العاشر (10D BIM) الذي يتضمن التكامل مع التقنيات الحديثة:

1. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات أفضل
2. توظيف الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل فهم المشروعات
3. استخدام تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في إدارة المباني
4. تطبيق مفهوم التوأم الرقمي (Digital Twin) للمباني والمنشآت
5. الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة في تحسين أداء المباني وترشيد استهلاك الطاقة

هذه التقنيات ستكون جزءًا من المرحلة المتقدمة من تطبيق BIM في مصر.

• ما الأدوات والتقنيات التي ستُستخدم لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع؟

سيتم استخدام مجموعة متكاملة من الأدوات والتقنيات:

1. برمجيات النمذجة ثلاثية الأبعاد (مثل Revit وArchiCAD وTekla – other software
2. منصات التعاون والبيئة المعلوماتية المشتركة (CDE)
3. منصات إدارة وتنسيق النماذج وكشف التعارضات
4. تقنيات الحوسبة السحابية لتخزين البيانات ومشاركتها
5. أدوات  للتخطيط الزمني و لإدارة التكاليف
6. برمجيات إدارة المرافق (FM) وصيانة الأصول
7. منصات COBie لتبادل معلومات البناء مع مرحلة التشغيل

 أسباب تأخر إصدار القرار

• لماذا تأخر إصدار هذه المعايير رغم التوجه العالمي لاعتماد الـBIM في قطاع التشييد؟

أولًا، تم إصدار الكود المصري لنمذجة معلومات البناء في عام 2020، أي منذ ما يقرب من خمس سنوات. أما حاليًا، فقد تم إصدار نسخة محدثة تحت عنوان “المعايير الإرشادية المصرية لنمذجة معلومات البناء”.

ولكن إذا كان الحديث عن الفرق الزمني بين الإصدارين، والذي يمتد لخمس سنوات، فإن الأسباب من وجهة نظري كانت كالتالي:

1. تباين مستويات النضج التكنولوجي لدى الشركات العاملة في السوق
2. الحاجة لبناء توافق بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة
3. تطوير الكفاءات البشرية المحلية اللازمة لوضع المعايير وتطبيقها

كما أن الطفرة الحالية في المشروعات الكبرى جعلت الحاجة ملحة الآن لإصدار هذه المعايير.

• هل كان هناك عقبات تنظيمية أو تقنية حالت دون إصدار القرار في وقت مبكر؟

لا يوجد أي عقبات تنظيمية أو تقنية حالت دون إصدار القرار في وقت مبكر. ولكن تم العمل عليه حتى تم الإنتهاء منه وإصداره بشكل رسمي.

• هل كانت هناك مقاومة من بعض الجهات داخل القطاع العقاري والبناء لتطبيق هذه المعايير؟

نعم، واجهنا بعض المقاومة، خاصة من:

1. الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخشى من التكلفة الأولية لتبني التقنية
2. بعض المكاتب الاستشارية التي اعتادت على الطرق التقليدية
3. بعض المهنيين المتخوفين من فقدان وظائفهم أو تغير طبيعة عملهم

لكننا، في المقابل، سنعمل على تبديد هذه المخاوف من خلال التوضيح المستمر للفوائد، بالإضافة إلى تقديم نماذج ناجحة تُظهر فعالية التطبيق. علاوة على ذلك، سنعتمد خططًا تدريجية تتناسب مع مختلف أحجام الشركات، مما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا نحو تبني تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM).

التحديات التي تواجه قطاع البناء والتشييد وكيفية التغلب عليها

• ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء في مصر اليوم؟

قطاع البناء والتشييد يواجه تحديات عديدة، أهمها:

1. ارتفاع تكاليف مواد البناء والتقلبات السعرية
2. نقص العمالة الماهرة والكوادر المتخصصة
3. التأخير المتكرر في المشروعات وتجاوز الميزانيات المقدرة
4. ضعف التنسيق بين التخصصات المختلفة مما يؤدي لتعارضات أثناء التنفيذ
5. تحديات الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والموارد
6. مواكبة المعايير العالمية للجودة والسلامة
7. تحديات التمويل وإدارة التدفقات النقدية

• كيف يمكن لتقنية الـBIM أن تساعد في تقليل معدلات التأخير والتكلفة الزائدة في المشروعات؟

تقنية BIM تسهم في تقليل التأخير والتكلفة من خلال:

1. كشف التعارضات بين التخصصات المختلفة قبل التنفيذ
2. التخطيط الدقيق للموارد والجدولة الزمنية
3. تحسين التنسيق بين فرق العمل المختلفة
4. تقليل إعادة العمل وتصحيح الأخطاء
5. تسريع اتخاذ القرارات من خلال تقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب
6. تحسين إدارة سلسلة التوريد وتقليل الهدر في المواد
7. المتابعة الدقيقة لتقدم المشروع ومقارنته بالخطة الأصلية

تأهيل العاملين في القطاع على استخدام الـBIM

• ما الخطوات التي تتخذها الحكومة لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع على استخدام الـBIM؟

هناك استراتيجية متكاملة للتدريب والتأهيل تشمل:

1. إدخال BIM ضمن مناهج كليات الهندسة والفنون التطبيقية
2. إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الهيئات المهنية
3. توفير منح دراسية للمتخصصين في  BIM
4. تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لنشر الوعي بأهمية BIM وفوائده
5. إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مختلف المحافظات
6. توفير منصات تعليمية إلكترونية للتعلم عن بعد
7. إصدار شهادات معتمدة للممارسين في مجال  BIM

• هل هناك شراكات مع القطاع الخاص أو الجامعات لتطوير الكفاءات في هذا المجال؟

نعم، هناك العديد من الشراكات، منها:

1. تعاون مع الجامعات المصرية لتطوير مناهج تعليمية في مجال  BIM
2. شراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير البرمجيات والتدريب ابرزها التعاون مع شركة اتوديسك لتوفير برامج وتدريب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية كما حدث مع شركة فرست اوبشن العام الماضي و سيتم استكمال البرنامج هذا العام باضافة جامعات جديده
3. تعاون مع الشركات الكبرى العاملة في المجال لنقل الخبرات وأفضل الممارسات
4. تعاون مع نقابة المهندسين ومراكز البحوث المتخصصة
5. مبادرات مشتركة مع مطوري العقارات الكبار لتطبيق BIM في مشروعاتهم

• كيف ستتابع الحكومة تنفيذ القرار والتأكد من التزام جميع الجهات به؟

اولا العمل خلال الفترة الاولي لن يكون ملزما و خلال هذه الفتره سيتم

1. إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الدعم الفني والإجابة على الاستفسارات
2. تدرج في تطبيق المعايير بحسب حجم المشروعات وأهميتها

بعدها سيتم تحديث هذه المعايير مره اخري.

مستقبل قطاع التشييد في مصر بعد تطبيق الـBIM

• ما هي رؤيتكم لمستقبل قطاع التشييد في مصر بعد تطبيق هذه المعايير؟

نتوقع تحولًا كبيرًا في القطاع خلال السنوات القادمة:

1. زيادة الإنتاجية والكفاءة بنسبة قد تصل إلى 30%
2. تقليل النزاعات القانونية والمطالبات المالية بين أطراف المشروع
3. تطوير صناعة بناء أكثر استدامة وصديقة للبيئة
4. تحسين جودة المنتج النهائي والالتزام بالمواصفات
5. ظهور تخصصات وظيفية جديدة مرتبطة بالتقنيات الحديثة
6. تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية
7. تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي للمشروعات

•  هل هناك نية لتوسيع نطاق القرار ليشمل مشروعات قائمة أم سيقتصر فقط على المشروعات الجديدة؟

خطتنا تتضمن مرحلتين:

• تطبيق المعايير على المشروعات الجديدة، مع التركيز على المشروعات الكبرى والحكومية
• إنشاء نماذج BIM للمنشآت القائمة ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المرافق الحيوية والبنية التحتية الرئيسية

سيكون تطبيق معايير نمذجة معلومات البناء (BIM) على المنشآت القائمة انتقائيًا، حيث سيتم التركيز في المقام الأول على المباني التي تتطلب إدارة مرافق متقدمة، مثل المستشفيات والجامعات والمطارات والفنادق الكبرى. ويرجع ذلك إلى أن هذه المنشآت، مقارنة بغيرها، يمكنها تحقيق أقصى استفادة من تقنيات (BIM)، لا سيما في مراحل التشغيل والصيانة، إذ تسهم هذه التقنيات في تحسين كفاءة العمليات وتقليل الأعطال بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك، فإن اعتماد (BIM) لا يساعد فقط في تعزيز دقة إدارة الأصول، بل يوفر أيضًا بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات صائبة بشأن الصيانة والتحديثات المستقبلية. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن تطبيق هذه المعايير سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المباني، مما يسهم في رفع مستوى الأداء التشغيلي، فضلاً عن تحقيق استدامة أكبر على المدى الطويل.