أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، ضمن خطة الدولة لتحديث وتوثيق البيانات العقارية.
تنظيم شامل لسوق العقارات
تهدف منظومة الرقم القومي العقاري إلى منح كل عقار في مصر – سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية – رقمًا موحدًا فريدًا.
هذا الرقم يستخدم في جميع المعاملات الحكومية، تمامًا كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين.
وبالتالي، تُمكّن الحكومة من حصر الملكيات، وتحسين دقة البيانات، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.
ربط إلكتروني وتحديث شامل للبيانات
أوضح وزير الاتصالات أن المشروع يتم بالتعاون مع الرقابة الإدارية والوزارات المعنية، ويتضمن ربط منظومة الرقم القومي العقاري بقواعد البيانات الحكومية.
كما بدأت طباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء، لتسهيل الوصول إليه من قبل المواطنين ومقدمي الخدمات.
دعم حكومي وتنسيق بين الوزارات
عقد الاجتماع بحضور وزراء العدل، الإسكان، التنمية المحلية، والزراعة، حيث تم الاتفاق على تفعيل وحدات تشغيل المنظومة في المحافظات.
وبالتالي، تضمن الدولة استمرار العمل الميداني، وتدقيق البيانات، وتحقيق التكامل بين الوزارات.
فوائد المنظومة العقارية الجديدة
-
تنظيم سوق العقارات وحماية حقوق الملكية
-
الحد من النزاعات العقارية والازدواج في التسجيل
-
دعم جهود التحول الرقمي وتسهيل الخدمات
-
إعداد قاعدة بيانات موحدة للمباني والأراضي
-
حل مشكلات الحيازة الزراعية ونقل الملكية
توجيه خدمات الدولة بكفاءة
من خلال البيانات الدقيقة التي توفرها المنظومة، تستطيع الدولة توجيه الخدمات العامة بشكل أكثر كفاءة، سواء كانت مياه، كهرباء، صرف صحي، أو خدمات تنموية أخرى.
كما تمكّن الحكومة من تتبع التغيرات السكانية والعمرانية بما يدعم خطط التنمية المستدامة.
تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
بفضل هذه الخطوة، يتحقق مستوى أعلى من الشفافية العقارية، مما يزيد من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري المصري.
وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من تنافسية السوق العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.
