في إطار خطتها للتوسع في استخدام الطاقة النووية وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية، خصصت الحكومة المصرية مبلغًا قدره 46 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، لصالح تنفيذ خمسة مشروعات نووية رئيسية، وذلك بحسب ما كشفته خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
مشروعات استراتيجية تدعم الاستقلال في إنتاج الطاقة
تهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية التحتية النووية واستكشاف الموارد الطبيعية المرتبطة بالطاقة النووية، بما يعزز من فرص مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مدخلات الصناعة النووية على المدى المتوسط والبعيد.
تفاصيل المشروعات النووية الخمسة
- مشروع إذابة واستخلاص اليورانيوم وتصنيع الكعكة الصفراء: خُصص له مبلغ 14 مليون جنيه لتوفير احتياجات المشروع، ويعد هذا المشروع حجر الأساس في تصنيع الوقود النووي.
- مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية والعناصر المصاحبة: بتكلفة استثمارية بلغت 8.3 مليون جنيه، يهدف المشروع لتحديد مواقع المواد الخام النووية المحتملة.
- مشروع استكشاف وتقييم واستغلال الرمال السوداء: رُصد له 8 ملايين جنيه، ويستهدف استغلال المعادن الاقتصادية ذات القيمة العالية الموجودة في الرمال السوداء.
- مشروع استخلاص مواد المفاعلات النووية: خُصص له مبلغ 8 ملايين جنيه أيضًا، لدعم عملية تصنيع وتجهيز المواد اللازمة للمفاعلات.
- مشروع تقييم احتياطيات الخامات النووية والعناصر المصاحبة: خصصت له الحكومة 8 ملايين جنيه لتوفير الاحتياجات الفنية والدراسات اللازمة.
دعم مستدام لقطاع الطاقة النووية
تعكس هذه الاستثمارات التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة النووية وتعزيز قدراتها الوطنية في مجال استكشاف واستخلاص المواد النووية الاستراتيجية. كما تمثل جزءًا من التوجه العام نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، والمساهمة في توليد طاقة نظيفة وآمنة بيئيًا.
يأتي ذلك بالتوازي مع مشروع محطة الضبعة النووية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع روسيا، ما يعكس رؤية مصر الواضحة في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
