في استجابة عاجلة لتداعيات حريق سنترال رمسيس الذي وقع يوم الاثنين 7 يوليو 2025، عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا اليوم الثلاثاء 8 يوليو، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبناءً على توجيهات المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب.
حضور وزاري وتنفيذي رفيع
شهد الاجتماع مشاركة كبار المسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم:
- الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي
- كبار ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات
- عدد من أعضاء لجنة الاتصالات، وممثلي اللجان النوعية الأخرى والجهات المعنية

خلفية الحادث
اندلع الحريق في مبنى سنترال رمسيس الرئيسي بوسط القاهرة، ما أسفر عن وفاة 4 موظفين وإصابة 27 آخرين، كما تسبب في تعطّل خدمات الإنترنت والمحمول في عدة مناطق بالجمهورية، ما تطلب تدخلًا عاجلًا على المستويين النيابي والتنفيذي.
أبرز ما ناقشه الاجتماع
1. التحقيق في أسباب الحريق
ناقشت اللجنة مصدر الحريق، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة، ووجهت بفتح تحقيق فني شامل لتحديد أسباب الخلل والمسؤوليات المحتملة.
2. جهود الإطفاء والطوارئ
أشاد الحضور بدور الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه. كما أُعلن عن نقل تشغيل الكابلات إلى مراكز بديلة، مما ساعد في استعادة 80٪ من الخدمة خلال نفس اليوم، مع استكمال النسبة المتبقية بمعدل 5٪ كل خمس ساعات.
3. موقف حازم من البرلمان
أكد رئيس مجلس النواب أن “هذا الخطأ الجسيم الذي أدى إلى وفيات لن يمر مرور الكرام”، مشددًا على ضرورة محاسبة أي مسؤول عن التقصير. وأُحيلت البيانات العاجلة إلى اللجنة المختصة للتحقيق والتوصية بالقرارات اللازمة.
4. تعويضات فورية للمواطنين
طالب النائب أحمد بدوي بتقديم تعويضات عاجلة للمصابين وذوي الضحايا، إضافة إلى المواطنين الذين تضرروا نتيجة انقطاع الخدمات، سواء الإنترنت أو خدمات الدفع الإلكتروني.
5. الحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية
أوضح المسؤولون أن الأنظمة الحيوية مثل الإسعاف، والمطارات، والتموين، لم تتأثر بشكل كبير. وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة إجراءات السلامة والنسخ الاحتياطي في جميع السنترالات الحيوية.
توصيات وخطوات قادمة
- إعداد تقرير فني مفصل يشمل أسباب الحريق، مستوى الضرر، وتقدير الخسائر.
- الإسراع في صرف التعويضات المالية للمواطنين والمؤسسات المتضررة.
- تفعيل خطط الطوارئ وتأمين السنترالات بأنظمة حماية متقدمة.
- التنسيق الدائم بين البرلمان والحكومة لضمان عدم تكرار الكارثة.

الخلاصة
حريق سنترال رمسيس كشف ثغرات خطيرة في أنظمة السلامة بالمنشآت الحيوية.
ويؤكد البرلمان، بقيادة لجنة الاتصالات، أن المساءلة قادمة، والتعويضات واجبة، والإصلاح حتمي.









