كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن تحولات مهمة في ملف ملكية الدولة للشركات، ما يثير تساؤلات حول مسار سياسة التخارج من النشاط الاقتصادي.
أوضح التقرير أن عدد الشركات المملوكة للدولة انخفض من 709 شركة في أغسطس 2024 إلى 561 شركة في أغسطس 2025، بتراجع قدره 148 شركة أي ما يعادل 20.9%.
ولم يحدد التقرير أسباب هذا التراجع، سواء جاء نتيجة عمليات بيع أو دمج أو إعادة هيكلة.
توسع هيمنة الدولة رغم تراجع عدد الشركات
رغم هذا الانخفاض العددي، رصد التقرير ارتفاع عدد الجهات المالكة من 33 جهة إلى 45 جهة خلال الفترة نفسها، ما يعكس إعادة هيكلة ونقل تبعية بعض الشركات من دون توضيح تفاصيل تلك العمليات.
كما كشف التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن زيادة عدد الشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 75% من الأسهم من 158 شركة (22.3% من الإجمالي) في 2024 إلى 257 شركة (45.8% من الإجمالي) في 2025، وهو ما يعبر عن توسع واضح في هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي على عكس ما نصّت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة التي حددت ملامح تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية.
تساؤلات حول توجهات سياسة التخارج
تثير هذه الأرقام، بحسب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تساؤلات حول توجهات الحكومة المقبلة بين مواصلة سياسة التخارج المعلنة أو تعزيز وجودها في بعض القطاعات الاستراتيجية، خصوصًا في ظل التباين الواضح بين أهداف الوثيقة والواقع الذي يكشفه التقرير.
