أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تسير وفق خطة إصلاح واضحة لدعم الوقود، موضحًا أن الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين خلال أكتوبر 2025 قد تكون الأخيرة ضمن برنامج تحرير أسعار المحروقات، إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية.
خطة الإصلاح الحكومي لضبط أسعار الوقود
أوضح مدبولي، في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، أن الحكومة التزمت بعدم إجراء أي زيادة في أسعار البنزين قبل مرور ستة أشهر من آخر تعديل، وهو ما تم بالفعل.
وأكد أن أي خطوة مستقبلية تعتمد على متابعة دقيقة لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.
استمرار دعم السولار لتخفيف أثر التضخم
شدد رئيس الوزراء على أن دعم السولار سيبقى مستمرًا حتى بعد الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، نظرًا لدوره المحوري في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، ولتجنّب انعكاساته المباشرة على معدلات التضخم وكلفة المعيشة.
كشف مدبولي أن الحكومة تستعد لتطبيق آلية تسعير تلقائي للمحروقات بعد الزيادة المقبلة، بحيث تتحرك الأسعار صعودًا أو هبوطًا وفق التغيّرات في الأسواق العالمية، ما يضمن استقرارًا نسبيًا ويجنّب المواطنين زيادات مفاجئة.
توقعات بزيادة محدودة في أسعار البنزين
وفق تقارير صحفية متخصصة، من المتوقع ألا تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البنزين خلال أكتوبر 2025 حدود 10%، لتكون بذلك آخر زيادة كبيرة قبل تفعيل آلية التسعير التلقائي.
