عقب اجتماعات مكثفة في جوهانسبرج، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي كبريات الشركات في جنوب أفريقيا. وركز اللقاء على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب أفريقيا وتحقيق تكامل اقتصادي شامل مع دول القارة الإفريقية.
وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي هو التعاون المشترك وليس التنافس، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات وتوسيع التبادل التجاري.
نجاحات الإصلاح الاقتصادي ومزايا الاستثمار في مصر
وأشار رئيس الوزراء إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتطوير البنية التحتية. كما أكد أن هذه الإنجازات دعمت جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل:
-
الصناعة
-
الزراعة
-
السياحة
-
الاتصالات
-
الطاقة المتجددة
-
التعدين
وأضاف مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال لجذب شركات كبرى من جنوب أفريقيا ودول أخرى. كما شدد على أهمية تبادل الخبرات التكنولوجية بين البلدين لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
تشكيل مجلس أعمال مشترك وزيارات مستقبلية
أعلن رئيس الوزراء عن تطلعات مصر لتشكيل مجلس أعمال مشترك مع جنوب أفريقيا، بهدف دعم الاستثمارات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، كشف وزير الخارجية عن زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين العام المقبل لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار مدبولي إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وفتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية والأفريقية. كما أوضح أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين.
فرص التعاون في القطاعات الحيوية
ركز اللقاء أيضًا على فرص التعاون في القطاعات الحيوية، حيث يمكن للشركات المصرية والأفريقية الاستثمار في مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يمكن للشركات الاستفادة من الخبرات التقنية وتطوير سلاسل الإمداد لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في دعم جميع المبادرات التي تعزز التجارة والاستثمار بين مصر وجنوب أفريقيا، وتعمل على إنشاء آليات واضحة لتسهيل إجراءات الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا للبلدين.
