رد حاسم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فك حظر الهواتف المستوردة.. حقيقة إعادة التشغيل بطرق غير قانونية

حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المثار حول إمكانية فك حظر الهواتف المستوردة من الخارج بطرق غير قانونية. وجاء ذلك بعد انتشار أنباء عن إعادة تفعيل الأجهزة مقابل مبالغ أقل من الرسوم الجمركية المقررة، خاصة عقب تطبيق قرار فرض رسوم على الهواتف ووقف الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة عبر القنوات الرسمية.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، أن الجهاز لا يسمح بفك حظر الهواتف المستوردة إلا من خلال الإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضح أن الجهاز لم يرصد أي تطبيقات أو برامج قادرة على إعادة تشغيل الأجهزة بعيدًا عن النظام الرسمي.

مدة تشغيل الهاتف المستورد داخل مصر

أوضح الجهاز أن المستخدم يستطيع تشغيل الهاتف لمدة 90 يومًا عند دخوله مصر لأول مرة دون انقطاع. ولكن عند إدخال الهاتف مرة أخرى، يوقف النظام تشغيله تلقائيًا إذا لم يستكمل الإجراءات المطلوبة. كما أشار إلى أن النظام لا يرسل تحذيرًا مسبقًا في هذه الحالة، لأن بيانات الجهاز تسجل فور تشغيل الشريحة داخل مصر.

وأضاف أن النظام يواجه صعوبة في التفرقة بين المصري المقيم بالخارج والمقيم داخل البلاد، لأن شراء الشريحة يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي، وهو ما لا يوضح وضع الإقامة الفعلي.

طرق حل مشكلة حظر الهواتف المستوردة

في المقابل، أتاح الجهاز عدة وسائل رسمية لحل مشكلة حظر الهواتف المستوردة من الخارج. ويمكن للمستخدم إرسال صورة ختم الدخول إلى مصر في جواز السفر، وتأشيرة الدخول والخروج، وتأشيرة الإقامة بالخارج، عبر خدمة العملاء.

وبمجرد مراجعة المستندات، يعيد الجهاز تشغيل الهاتف فورًا، كما يمنح المستخدم فترة سماح إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. لذلك، شدد الجهاز على أهمية التواصل المباشر عبر القنوات الرسمية بدلًا من اللجوء إلى جهات غير معتمدة.

تحذير من مخاطر التطبيقات غير الرسمية

من جانبه، حذر الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا وأمن معلومات، من الإعلانات التي تروج لفك الحظر بطرق غير رسمية. وأكد أن هذه الجهات تستغل حاجة المواطنين لاستخدام هواتفهم في العمل أو الدراسة أو المعاملات البنكية.

وأوضح أن تحميل تطبيقات مجهولة المصدر ومنحها صلاحيات كاملة يعرض بيانات المستخدم وخصوصيته لخطر حقيقي. لذلك، نصح بعدم التعامل مع أي جهة خارج الإطار القانوني.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الالتزام بالإجراءات الرسمية يضمن إعادة تشغيل الهاتف بسرعة وأمان، ويحمي المستخدم من المساءلة القانونية أو اختراق بياناته.