أصدرت وزارة العدل المصرية قرارًا جديدًا يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، ويستمر الإيقاف حتى سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم.
وجاء القرار بتوجيه من محمود حلمي الشريف وزير العدل، حيث نشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم، بهدف تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية.
وقف الخدمات لحين سداد النفقة
ينص القرار على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا النفقة فور علمها بصدور حكم قضائي ضدهم. ويستمر تعليق الخدمات إلى أن يقدم الشخص ما يثبت سداد المديونية المستحقة.
كما يشمل القرار الحالات التي يتقدم فيها المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني أو التجاري.
دور بنك ناصر الاجتماعي في تنفيذ القرار
ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة الذين لم يسددوا المديونيات.
وفي المقابل، يقوم البنك أيضًا بإخطار الجهات المختصة بأسماء من قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، وذلك تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم وإعادة تمكينهم من الاستفادة من الخدمات الحكومية.
قائمة الخدمات الحكومية التي يشملها القرار
كما يشمل القرار تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية في عدة وزارات وهيئات، ومن أبرزها:
خدمات وزارة التضامن الاجتماعي
إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
خدمات وزارة الزراعة
تعليق خدمات كارت الفلاح.
وقف صرف الأسمدة الزراعية.
تعليق خدمات تسجيل الحصر الزراعي.
خدمات وزارة المالية
وقف إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي عبر مصلحة الجمارك.
خدمات وزارة الكهرباء والطاقة
تعليق تركيب عدادات الكهرباء الجديدة.
وقف تغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء.
تعليق تصاريح الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء.
خدمات وزارة التموين
وقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة.
تعليق استخراج بدل فاقد أو تالف.
وقف خدمات ضم المواليد للبطاقات التموينية.
خدمات وزارة التنمية المحلية
تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية.
وقف رخص تشغيل المحال العامة.
تعليق رخص إشغال الطريق.
وقف التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية.
خدمات وزارة الإسكان والمرافق
تعليق خدمات أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية.
وقف تراخيص البناء والتشغيل والتصالح.
تعليق خدمات تخصيص الأراضي والمرافق والإعلانات.
خدمات وزارة العدل
تعليق بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
خدمات وزارة السياحة والآثار
وقف إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
تعليق رخص مزاولة النشاط السياحي.
خدمات وزارة القوى العاملة
تعليق إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.
وقف تراخيص مزاولة بعض الحرف.
خدمات هيئة المجتمعات العمرانية
تعليق خدمات المراكز التكنولوجية التابعة للهيئة.
وقف تراخيص البناء وتوصيل المرافق.
تعليق تقنين الأوضاع وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية.
وقف خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص المختلفة.
هدف القرار
كما يهدف القرار إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة بصورة فعالة، حيث ربط الحصول على العديد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز حماية حقوق المستحقين للنفقة، خاصة في الحالات التي يتأخر فيها المحكوم عليهم عن السداد رغم صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ.
