أعلنت Financial Regulatory Authority إصدار قرار جديد يهدف إلى تطوير وتنشيط سوق التأمين التكافلي في مصر، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يدعم نمو الشركات ويعزز كفاءة إدارة عمليات التأمين والاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة Islam Azzam، القرار رقم 70 لسنة 2026 بشأن قواعد ومعايير وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي، في خطوة تستهدف تحديث البيئة التنظيمية للسوق وفتح فرص جديدة للنمو والتوسع.
قرار جديد لدعم سوق التأمين التكافلي
يأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بينما يركز على رفع كفاءة شركات التأمين التكافلي وتعزيز قدرتها على جذب شرائح جديدة من العملاء والمستثمرين.
ويعرف القرار شركات التأمين التكافلي بأنها الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط مع التزامها بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو نسبة من العوائد أو كليهما، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين.
كما تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير القطاع من خلال ضوابط أكثر مرونة تساعد الشركات على تحسين الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.
الهيئة تستحدث نموذجًا جديدًا لإدارة حساب التكافل
أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يستحدث لأول مرة نموذجًا متكاملًا يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة لإدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار، لذلك يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة العمليات التشغيلية والاستثمارية.
وأوضح أن القرار يتضمن ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل تشمل:
- نموذج الوكالة.
- نموذج المضاربة.
- نموذج يجمع بين الوكالة والمضاربة.
وتدير الشركة وفق النموذج الجديد أعمال التأمين بصفتها وكيلًا مقابل أجر محدد، بينما تدير الاستثمارات بصفتها مضاربًا مقابل نسبة من عوائد الاستثمار، بما يحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.
أهداف الضوابط الجديدة لسوق التأمين التكافلي
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الضوابط تنشيط سوق التأمين التكافلي ورفع معدلات النمو داخل القطاع المالي غير المصرفي.
كما تعمل الهيئة على:
- تعزيز استقرار شركات التأمين التكافلي.
- زيادة كفاءة إدارة الاستثمارات.
- دعم الشفافية والإفصاح المالي.
- جذب شرائح جديدة من العملاء.
- تحقيق التوازن بين التطوير والالتزام بالضوابط الشرعية.
- دعم استدامة صناديق المشتركين.
وعلاوة على ذلك، يساعد القرار على خلق بيئة أكثر تنافسية داخل سوق التأمين المصري.
تنظيم وثائق التأمين التكافلي في مصر
يضع القرار إطارًا تفصيليًا لوثائق التأمين التكافلي، حيث يشمل تنظيم طبيعة العلاقة التعاقدية بين الشركة والمشتركين، بالإضافة إلى تحديد آليات توزيع الفائض التأميني والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كذلك ينظم القرار حالات العجز داخل صندوق المشتركين وآليات معالجتها، بينما يحدد ضوابط واضحة لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية.
ويهدف هذا التنظيم إلى رفع مستوى الثقة بين الشركات والعملاء، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات التأمين التكافلي في السوق المصرية.
ضوابط جديدة لدعم الاستقرار المالي
يتضمن القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بتكوين الاحتياطيات المالية، وذلك بهدف دعم الاستقرار المالي لشركات التأمين التكافلي وصناديق المشتركين.
وتشمل هذه الاحتياطيات:
احتياطي تغطية العجز
يساعد هذا الاحتياطي على مواجهة أي عجز قد يحدث داخل صندوق المشتركين، لذلك يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
احتياطي تذبذب المطالبات
يعمل هذا الاحتياطي على حماية الشركات من التقلبات المفاجئة في حجم المطالبات التأمينية، كما يدعم استقرار النشاط على المدى الطويل.
ومن ناحية أخرى، ينظم القرار آليات توزيع الفائض التأميني بصورة تحقق العدالة بين المشتركين.
آليات توزيع الفائض التأميني
حدد القرار عدة آليات لتوزيع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية، وتشمل:
- توزيع الفائض بنسبة الاشتراك لجميع المشتركين.
- قصر التوزيع على المشتركين الذين لم تصدر بشأنهم مطالبات خلال السنة.
- توزيع الفائض بنسبة الاشتراك بعد خصم التعويضات المدفوعة لكل مشترك.
كما وضع القرار معادلة حسابية واضحة لاحتساب نصيب كل مشترك من الفائض التأميني، بينما منع توزيع أي جزء من هذا الفائض على المساهمين.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة والشفافية داخل شركات التأمين التكافلي.
تشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة
ألزم القرار شركات التأمين التكافلي بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع تحديد شروط واضحة لضمان استقلالية اللجنة.
وتشمل اختصاصات لجنة الرقابة الشرعية:
- مراجعة العقود والأنشطة.
- إصدار الفتاوى الشرعية الملزمة.
- متابعة التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- مراجعة السياسات الاستثمارية.
كما ينص القرار على تعيين مراقب شرعي لمتابعة أعمال الشركة بصورة مستمرة.
تعزيز الإفصاح والشفافية في شركات التأمين
ركز القرار الجديد على تعزيز معايير الإفصاح والشفافية داخل شركات التأمين التكافلي، لذلك ألزم الشركات بالفصل الكامل بين حسابات المساهمين وحسابات المشتركين.
كذلك يشمل القرار الإفصاح عن:
- السياسات المحاسبية المعتمدة.
- أسس توزيع الفائض التأميني.
- آليات معالجة العجز.
- المخالفات الشرعية إن وجدت.
- طرق التعامل مع الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة.
كما يسمح القرار بإنشاء صندوق للزكاة وفق ضوابط محددة، بما يدعم الجوانب الاجتماعية والشرعية داخل النشاط.
أهمية القرار لمستقبل التأمين التكافلي
يمثل القرار الجديد خطوة مهمة لدعم نمو سوق التأمين التكافلي في مصر، خاصة مع التوسع الكبير في الطلب على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما يمنح الإطار التنظيمي الجديد الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها واستثماراتها، بينما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.
ويتوقع خبراء القطاع أن تسهم الضوابط الجديدة في زيادة معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة السوق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
