ارتفعت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة حول تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بعد تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على العداد الكودي منذ بداية أبريل. وجاء هذا الارتفاع لأن كثيرًا من المواطنين يسعون إلى خفض قيمة فاتورة الكهرباء من خلال التحول إلى النظام القانوني.
ويعد هذا التحويل خطوة مهمة، لأنه ينقل المشترك من نظام محاسبة مرتفع التكلفة إلى نظام الشرائح المدعمة، مما يقلل الاستهلاك المحسوب ويخفض الفاتورة بشكل ملحوظ.
ما هو العداد الكودي؟
يستخدم العداد الكودي كعداد مؤقت داخل العقارات غير المرخصة أو غير المكتملة الإجراءات. ويحصل هذا العداد على رقم كودي فقط دون تسجيل اسم مالك رسمي.
أما العداد القانوني، فيسجل باسم المشترك بشكل رسمي بعد استكمال إجراءات التقنين. كما يرتبط هذا العداد بعقد قانوني مع شركة الكهرباء.
وبالتالي، يختلف النظامان في طريقة المحاسبة وفي قيمة الفاتورة الشهرية.
لماذا يسعى المواطنون لتحويل العداد الكودي؟
يسعى المواطنون إلى تحويل العداد الكودي إلى قانوني لأن نظام التسعيرة الموحدة رفع قيمة الاستهلاك. وبالتالي أصبحت الفواتير أعلى مقارنة بنظام الشرائح.
كما يوفر النظام القانوني فرصة للاستفادة من دعم الدولة داخل الشرائح الأولى. وهذا يؤدي إلى خفض الفاتورة بشكل واضح.
وبالإضافة إلى ذلك، يمنح العداد القانوني استقرارًا أكبر في الفواتير الشهرية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها قبل بدء الإجراءات:
- صورة بطاقة الرقم القومي السارية
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية
- آخر إيصال شحن أو إيصال ممارسة للعداد الكودي
- شهادة من الحي أو مجلس المدينة تثبت تقنين الوضع أو قبول التصالح
- توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك
وتساعد هذه المستندات في تسريع عملية المراجعة والفحص الفني.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ عملية التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار. ويجب على المواطن إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
بعد ذلك، تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية دقيقة للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات.
ثم تنتقل الخطوة إلى مراجعة البيانات واستكمال الإجراءات القانونية. وبعد ذلك يتم تحرير عقد جديد باسم المشترك.
وأخيرًا، يتحول العداد إلى عداد قانوني، ويبدأ تطبيق نظام شرائح الكهرباء الرسمي على الاستهلاك.
خطوات التحويل عبر المنصة الموحدة للكهرباء
وفرت الدولة طريقة إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد. ويمكن تنفيذ التحويل عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
- إدخال بيانات العقار ورقم العداد الحالي
- رفع المستندات بصيغة PDF أو JPG
- إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة
وبعد ذلك يتلقى المواطن رسالة تحتوي على رقم الطلب لمتابعة الحالة.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وضعت الجهات المختصة عدة شروط يجب توفرها قبل الموافقة على التحويل:
- الحصول على موافقة تقنين من الجهة الإدارية المختصة
- عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الكهربائية
- سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير حالة العداد
وتساعد هذه الشروط في ضمان سلامة الإجراءات وتنظيم عملية التحول إلى النظام القانوني.
تأثير التحويل على فاتورة الكهرباء
يؤدي تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلى تغيير نظام المحاسبة بالكامل. حيث ينتقل المشترك من السعر الموحد إلى نظام الشرائح المدعمة.
وبالتالي تنخفض قيمة الفاتورة بشكل ملحوظ، خاصة في الشرائح الأولى التي تحصل على دعم حكومي.
كما يحصل المستهلك على استقرار أكبر في الفواتير الشهرية، مما يسهل إدارة الاستهلاك المنزلي.
مثال عملي على الفرق في الفاتورة
في نظام العداد الكودي، ترتفع تكلفة الكيلووات بشكل ثابت دون شرائح. لذلك قد تصل فاتورة استهلاك متوسط إلى أرقام مرتفعة.
أما بعد التحويل إلى العداد القانوني، يبدأ الحساب من أسعار منخفضة داخل الشرائح الأولى. وبالتالي تنخفض الفاتورة لنفس الاستهلاك بشكل كبير.
ويظهر هذا الفرق بوضوح لدى الأسر متوسطة الاستهلاك التي تستفيد أكثر من الدعم.
تصريحات رئيس الوزراء حول العدادات الكودية
علق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ملف العدادات الكودية. وأكد أن هذا النوع من العدادات يستخدم بشكل مؤقت في المباني المخالفة حتى يتم تقنين وضعها.
وأوضح أن الدولة تعمل على تنظيم أوضاع المباني المخالفة وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين.
كما شدد على أن التحول إلى النظام القانوني يمثل الإجراء الصحيح لضمان حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
خلاصة
يمثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة مهمة لتقليل فاتورة الكهرباء في مصر. كما يساعد هذا التحول على الاستفادة من نظام الشرائح المدعمة بشكل كامل.
وفي النهاية، يوفر النظام القانوني استقرارًا أكبر في الفواتير، ويمنح المواطنين فرصة لتقليل الاستهلاك والتكلفة بشكل واضح وفعّال.
