أصبحت عمليات النصب الإلكتروني أكثر تطورًا خلال الفترة الأخيرة، إذ يعتمد المحتالون على استغلال ثقة الضحايا بدلًا من اختراق الهواتف أو الحسابات البنكية.
وتتنوع أساليبهم بين المكالمات الهاتفية والرسائل المزيفة والروابط الوهمية، بهدف الحصول على بيانات البطاقات البنكية ورموز التحقق، ثم استخدامها في الاستيلاء على الأموال أو تنفيذ معاملات مالية دون علم أصحابها.
كيف يخدع المحتالون الضحايا؟
يلجأ المحتالون إلى انتحال صفة موظفي خدمة العملاء في البنوك أو شركات الاتصالات أو خدمات المحافظ الإلكترونية.
وخلال المكالمة، يزعمون وجود مشكلة في الحساب البنكي، أو يعلنون فوز الضحية بجائزة مالية، أو يطلبون تحديث البيانات لتجنب إيقاف البطاقة.
وبعد كسب ثقة الضحية، يبدأ المحتال في طلب معلومات سرية، مثل رقم البطاقة البنكية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.. ورمز التحقق (OTP) الذي يصل عبر رسالة نصية، وهي بيانات تمنحه القدرة على تنفيذ عمليات مالية على الحساب.
لماذا لا يجب مشاركة رمز التحقق؟
يعد رمز التحقق (OTP) من أهم وسائل حماية الحسابات البنكية، إذ تستخدمه البنوك للتأكد من أن صاحب الحساب هو من يجري العملية المالية.
لذلك، فإن مشاركة هذا الرمز مع أي شخص تمنح المحتال فرصة لإتمام عمليات الشراء أو تحويل الأموال بسهولة.
وتؤكد البنوك باستمرار أنها لا تطلب من العملاء الإفصاح عن رمز التحقق أو الرقم السري أو بيانات البطاقة البنكية عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة.
الروابط المزيفة.. وسيلة أخرى لسرقة البيانات
لا تقتصر أساليب النصب الإلكتروني على المكالمات الهاتفية فقط.. بل يعتمد المحتالون أيضًا على إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك أو المؤسسات المختلفة.. لإقناع الضحية بإدخال بياناته البنكية.
كما قد يطلب المحتال تحويل مبلغ مالي إلى محفظة إلكترونية بحجة تفعيل خدمة أو استلام جائزة، وهي حيلة تتكرر باستمرار للإيقاع بالضحايا.
خطوات لحماية حسابك البنكي
لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع مجموعة من الإجراءات، أهمها:
عدم مشاركة بيانات البطاقة البنكية مع أي شخص.
عدم الإفصاح عن رمز التحقق (OTP) مهما كان سبب الطلب.
تجنب الضغط على الروابط مجهولة المصدر.
التواصل مع البنك عبر القنوات الرسمية عند تلقي أي اتصال يثير الشك.
الإبلاغ فورًا عن أي محاولة احتيال لحماية الحساب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، تبقى حماية البيانات الشخصية والالتزام بتعليمات البنوك خط الدفاع الأول ضد المحتالين، خاصة أن معظم عمليات النصب الإلكتروني تعتمد على خداع الضحية للحصول على المعلومات بنفسه، وليس على اختراق الأنظمة.
