أطلق ملايين المشتركين في المحافظات المصرية صرخة استغاثة عاجلة. ووجه المواطنون هذه المناشدة إلى السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما طالبوا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل الفوري. وجاء هذا التحرك الشعبي الواسع عقب تدوينة تفاعلية نارية. ونشر هذه التدوينة الإعلامي الدكتور أسامة أرميا مقدم برنامج “صحة ومعلومة” الشهير. وبناءً على ذلك، فجّر أرميا بركان الغضب المكبوت داخل قلوب وعقول المواطنين. وناقش المنشور أزمة النفاد السريع لسعة باقات الإنترنت المنزلي قبل نهاية الشهر بأسبوعين كاملين. نتيجة لذلك، تحولت التدوينة إلى ساحة للاستغاثة الجماعية. وطالب الجميع بإنقاذ ميزانية الأسر من جشع شركات الاتصالات المتزايد.
ونقلت كلمات الدكتور أسامة أرميا نبض الشارع المصري بدقة شديدة. وعكست هذه الكلمات حجم المعاناة اليومية التي تعيشها الأسر حالياً. وأوضح أرميا في منشوره التفاعلي أن المواطنين يدفعون أموالاً طائلة. ولكنهم لا يحصلون على خدمة حقيقية مستقرة توازي هذه المبالغ الكبيرة. علاوة على ذلك، تبارى آلاف المتابعين في إطلاق صرخات استغاثة جماعية. وسرد المشتركون حجم المأساة مع باقات الشحن الهوائية والإضافية الغالية. وتفرض الشركات هذه الباقات الإضافية لتعويض النفاد المبكر للسعات الأساسية. وتأسيساً على ذلك، يثبت هذا الوضع وجود خلل فني وتسويقي كبير. ويتطلب الأمر تدخلاً رقابياً حاسماً لحماية حقوق المستهلك البسيط من النزيف المالي المستمر.
تأثير أزمة نفاد باقات الإنترنت على منظومة التعليم والخدمات الرقمية
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المواطنون المستغيثون أن الإنترنت المنزلي لم يعد مجرد وسيلة للرفاهية. ولا يعتبره المستخدمون مجرد أداة للترفيه البسيط داخل المنازل. بل تحولت الشبكة العنكبوتية إلى شريان أساسي لتعليم الأبناء في المدارس والجامعات. كما يستخدمه الشباب في إنجاز الأعمال الحرة، وتلقي الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة. وتتسبب هذه الأعطال والنفاد المفاجئ للباقات في شلل تام لإنتاجية الأفراد اليومية. ويؤدي هذا الأمر إلى ضياع مستقبل الطلاب طوال فترات الامتحانات الرسمية. وبالتالي، يأمل المستهلكون في لفت أنظار القيادة السياسية والحكومية. ويسعى الجمهور لوضع حد لهذه السياسات الاحتكارية التي تنتهجها الشركات دون رادع قانوني.
شكاوى المواطنين تفضح الأسباب التقنية وراء اختفاء “الجيجابايت” في أسبوع
ويستغرب الكثير من أولياء الأمور والمواطنين البسطاء السر الخفي وراء اختفاء سعة التحميل. وتتلاشى هذه الجيجابايت بعد أيام قليلة جداً من دفع قيمة الاشتراك الشهري. وتكشف الشكاوى الفنية المرفوعة لجهاز تنظيم الاتصالات تفاصيل المشكلة. وتعتبر السرعات العالية المفروضة إجبارياً عبر خطوط الفايبر الحديثة المتهم الرئيسي في هذه الأزمة. وتقدم الشركات سرعات فائقة تبدأ من 30 ميجابت كحد أدنى. ونتيجة لذلك، تسحب الهواتف والشاشات الذكية كميات مرعبة من البيانات. وتحدث هذه العملية خلال تصفح المواقع العادية البسيطة. من ناحية أخرى، تلتهم عمليات التحديث التلقائي للتطبيقات السعة الحجمية للخط بالكامل طوال ساعات الليل دون علم المشترك.
وتأتي مقاطع الفيديو والصور عالية الدقة كمتهم أول في هذه الاستغاثة الجماعية المرفوعة. وتقوم تطبيقات فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وإنستغرام بتشغيل المقاطع تلقائياً وبأقصى جودة ممكنة. وتعمل هذه الخاصية بمجرد مرور عين المستخدم على الفيديو أثناء التصفح اليومي. وتأسيساً على ذلك، تضيع سعة الباقة الأساسية بالكامل في تصفح غير مقصود بالمرة. ويجد المواطن نفسه مجبراً بعد ذلك على شراء باقات إضافية مكلفة للغاية. بالمثل، يشتكي الأهالي من انتشار تطبيقات اختراق شبكات الواي فاي وتخمين كلمات المرور. وتسمح هذه البرامج الخبيثة للمتسللين بسرقة سعة الخط الأرضي في غياب الرقابة الفنية التامة.
معاناة المطورين وصنّاع المحتوى بسبب نظام “الكوتة” المحدود
علاوة على ما سبق، يشير منشئو المحتوى وأصحاب الأعمال الحرة إلى أزمة مضاعفة. ويرى هؤلاء الشباب أن نظام “الكوتة” المحدود يدمر أعمالهم واستثماراتهم الصغيرة بنجاح. ويتطلب رفع الملفات والتصاميم الهندسية ومقاطع الفيديو سعات تحميل عملاقة تنهي الخطوط في أسبوع. ومما يزيد الأمر سوءاً، قيام شاشات التلفزيون الذكية ببث القنوات الرقمية بجودات فائقة جداً. وبناءً على ذلك، تستهلك هذه الشاشات طاقة الباقة بالكامل دون أي تحذير مسبق للمستخدم المعاصر. ويحول هذا الوضع التكنولوجيا من وسيلة مساعدة إلى عبء مالي ثقيل. ويهدد هذا العبء استقرار الأسرة المصرية متوسطة الدخل بشكل مباشر.
مطالب شعبية عاجلة بالعودة فوراً إلى نظام الإنترنت غير المحدود
ولم تتوقف هذه الاستغاثة الشعبية عند حدود الفضاء الإلكتروني ومنصات السوشيال ميديا فقط. بل وصلت أصداؤها سريعاً إلى داخل أروقة مجلس النواب المصري بطلب من الشعب. وتبنى عدد كبير من نواب الشعب مطالب المواطنين العادلة والمشروعة. وقدم النواب طلبات إحاطة واستجوابات عاجلة وموجهة لوزارة الاتصالات. وتتلخص المطالب الأساسية في ضرورة إلغاء نظام السعات المحدودة فوراً دون أي إبطاء. ويطالب النواب بإلزام الشركات بطرح باقات إنترنت غير محدودة حقيقية وعادلة. وبناءً على ذلك، يرى النواب أن المنظومة الحالية تخالف بنود الدستور المصري. ويضمن الدستور حق المواطن في الحصول على المعرفة والاتصال بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع دخله الشهري.
مخاطر استمرار الأزمة الحجمية على خطط التحول الرقمي للدولة
نتيجة لذلك، يحذر المحللون والخبراء من خطورة استمرار هذه الأزمة الاقتصادية والتقنية الحالية. وتؤثر هذه المشكلة على خطط الدولة الطموحة في نشر التحول الرقمي الشامل بكافة المحافظات. وتستهدف الحكومة رقمنة كافة المعاملات الورقية الرسمية لتسهيل حياة الناس. ولكن ضعف باقات الإنترنت ونفادها السريع يمنع المواطن البسيط من الاستفادة من هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تفرض هذه المنظومة التسعيرية أعباءً تضخمية إضافية على كاهل رب الأسرة. وبالتالي، يجد الأب نفسه مطالباً بدفع مئات الجنيهات شهرياً لتجديد باقات وهمية تنتهي بسرعة الصاروخ دون استخدام حقيقي ملموس.
ويقترح المتابعون ضرورة وضع تسعيرة جديدة وعادلة تراعي الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية. ويجب أن تشمل هذه التسهيلات الطلاب وأصحاب المعاشات المحدودة في مصر. ويطالب المشتركون بضرورة محاسبة شركات الاتصالات على جودة الخدمة الحقيقية الواصلة للمنازل فعلياً. ولا يجب الاعتماد على السرعات النظرية المكتوبة في العقود المبرمة فقط. وتؤكد التقارير أن خطوط النحاس القديمة في بعض القرى لا تتحمل هذه السرعات العالية. وبناءً على ذلك، تجبر الشركات المواطنين على دفع قيمتها كاملة شهرياً. ويمثل هذا التصرف جباية واضحة تستوجب عقوبات رادعة من جهاز حماية المستهلك.
7 خطوات تقنية يطلقها خبراء لمساعدة المواطنين على وقف نزيف البيانات
وفي إطار هذه الاستغاثة الشاملة، يقدم خبراء التكنولوجيا دليلاً سريعاً لحل الأزمة. ويستهدف الدليل مساعدة المواطنين على حماية ما تبقى من سعة الباقة المحدودة. وتساهم هذه الخطوات الفنية المجرّبة في مواجهة جشع الشركات وتوفير الاستهلاك الحجمي اليومي:
- أولاً: خفض السرعة من صفحة الراوتر: ينبغي كتابة الرمز (192.168.1.1) في المتصفح. وبالتالي، يجب تقليل السرعة العامة للخط إلى 5 ميجابت فوراً لوقف الهدر الرقمي الحادث.
- ثانياً: تعطيل خاصية التحديث الآلي: يجب على كافة أفراد الأسرة إلغاء ميزة التحديث التلقائي للتطبيقات والألعاب. وتتم هذه الخطوة من داخل متجر (Google Play) ومتجر (App Store) فوراً.
- ثالثاً: تحديد جودة الفيديو يدوياً: يجب إلزام الشاشات والهواتف بعرض مقاطع الفيديو بجودة متوسطة. ونتيجة لذلك، لا يجب أن تتجاوز الجودة (360p أو 480p) لمنع التحميل الفائق للبيانات والمقاطع.
- رابعاً: إيقاف التشغيل التلقائي للمقاطع: يساهم إلغاء ميزة (Autoplay) في تطبيقات السوشيال ميديا في التوفير. وتوفر هذه الخطوة أكثر من ثلث سعة الباقة الشهرية بشكل مباشر ومضمون.
- خامساً: إغلاق ثغرة الـ WPS نهائياً: يجب إلغاء هذه الخاصية من إعدادات الأمان في الراوتر. علاوة على ذلك، ينبغي كتابة كلمة مرور معقدة جداً تتكون من رموز وأرقام وحروف لمنع السرقة والاختراق.
- سادساً: منع النسخ الاحتياطي التلقائي للصوَر: يفضل إلغاء ميزة الرفع الآلي للصور والفيديوهات الشخصية. ويجب تأجيل هذه العملية لتعمل تحت الطلب أو عند الضرورة القصوى فقط.
- سابعاً: تحميل التطبيق الرسمي للشركة: يجب متابعة عداد الجيجابايت المتبقية بانتظام عبر تطبيق الموبايل. وتساعد هذه المتابعة على معرفة الأجهزة الأكثر استهلاكاً ومعالجة الأمر بسرعة.
