في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت الحكومة المصرية عن استعدادها لإنشاء مصنع جديد لإنتاج السكر في منطقة الضبعة، وذلك بعد اقتراب البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر خلال عام 2025.
وشهدت زراعة بنجر السكر توسعاً كبيراً بنسبة 25%، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 600 ألف فدان في موسم 2023/2024 إلى 750 ألف فدان في موسم 2024/2025.
ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 2.5 مليون طن، مقارنة بـ1.5 مليون طن فقط في الموسم السابق.
ارتفاع الإنتاج إلى 2.6 مليون طن في 2025
بفضل الاستثمارات الحكومية والتوسع في البنية الزراعية، ارتفع إجمالي إنتاج السكر في مصر إلى 2.6 مليون طن خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2026، وهو ما يمكّن البلاد من تحقيق فائض تصديري للمرة الأولى منذ عقود.
مصنع جديد في الضبعة لخدمة خطط التصدير
ضمن استراتيجية تنمية الصناعات الغذائية وتعزيز الصادرات، تعمل الدولة حاليًا على إجراء دراسات فنية لتأسيس مصنع لإنتاج السكر في الضبعة.
ومن المقرر أن يُسهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وتوجيه الفائض نحو الأسواق الإقليمية.
من ثم يعد هذا المشروع جزءًا من خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصةً مع انخفاض واردات السكر بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
فوائد اقتصادية واستراتيجية
كما يسهم التوسّع في إنتاج السكر محليًا في دعم الاقتصاد الوطني بعدة طرق، من بينها:
-
خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
-
استقرار أسعار السـكر في الأسواق المحلية.
-
خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة.
-
تحقيق فائض للتصدير بحلول عام 2026.
بفضل الجهود الحكومية والتوسّع في زراعة بنجر السكر، أصبحت مصر على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السـكر.
ومع التخطيط لإنشاء مصنع جديد في الضبعة، تستعد البلاد لدخول مرحلة جديدة من التصدير وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
