خصم 25% ورفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات في مصر 2026
الأحد، 1 مارس 2026 – بعد أن وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية يوم الجمعة الماضي، تصدر اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الضريبية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لضمان تحصيل الضريبة العقارية بعدالة وكفاءة، مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، وتشجيع الالتزام الضريبي المبكر لجميع المكلفين.
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الأساسي
أقرت اللجنة، بعد دراسة مقترحات الحكومة وملاحظات مجلس الشيوخ، رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات السكنية إلى 100 ألف جنيه سنويًا في القيمة الإيجارية، بدلاً من الحد السابق المقترح 50 ألف جنيه.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية السكن الرئيسي للأسر من الأعباء الضريبية الزائدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعتبر هذا التغيير خطوة مهمة نحو توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء الضريبي.
حوافز خصم 25% للمكلفين المنتظمين
تضمنت التعديلات أيضًا حوافز تشجيعية للمكلفين الذين يقدمون الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، وتشمل:
خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للعقارات المستخدمة للسكن.
خصم 10% للعقارات غير السكنية.
وخصم إضافي 5% في حال السداد تحت حساب الضريبة.
وتعكس هذه الحوافز رغبة الدولة في تشجيع الالتزام الضريبي المبكر وتقليل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، ما يساهم في تنظيم تحصيل الضريبة بطريقة أكثر مرونة وعدالة للمكلفين.
تعديل المادة الثالثة لتسهيل سداد الضريبة العقارية
تضمنت التعديلات تعديل المادة الثالثة لتوفير مرونة أكبر للمكلفين، حيث ينص التعديل على إعفاء مقابل التأخير لكل من سدد الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون أو خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيقه.
كما منحت التعديلات وزير المالية صلاحية تمديد المهلة مرة واحدة عند الحاجة، مع التأكيد على أن المكلف لا يحق له استرداد ما تم سداده سابقًا وفق هذه المادة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين، وضمان عدم تحميل المكلفين أعباء إضافية بسبب التأخير.
استحداث مواد جديدة لضمان العدالة الضريبية
أدخلت اللجنة مواد جديدة لضمان تحقيق العدالة الضريبية وحماية المكلفين، أبرزها:
المادة 14 مكرر: تمنح حافزًا ضريبيًا عند تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده، مع خصومات محددة لكل نوع من العقارات، سواء السكنية أو التجارية.
المادة 27 مكرر: تنظم حالات الرد عند السداد أو مقابل التأخير بالزيادة عن المقرر قانونًا، لضمان عدم تحميل المكلفين أعباء إضافية، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
أهداف تعديل قانون الضريبة على العقارات
تركز التعديلات على:
حماية السكن الأساسي للأسر من الأعباء الضريبية الزائدة.
توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء الضريبي لتشمل أكبر عدد ممكن من المكلفين.
تشجيع الالتزام الضريبي المبكر من خلال الحوافز والخصومات التشجيعية.
وضع ضوابط واضحة للسداد والتأخير لضمان التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين.
تحقيق العدالة الضريبية بما يضمن عدم تحميل المكلفين أعباء زائدة مقارنة بقدرتهم المالية.
تأثير التعديلات على المواطنين
تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة في تحديث قانون العقارات في مصر، حيث تساهم في:
تخفيف الضغوط المالية عن الأسر المصرية.
تحفيز المكلفين على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها.
تقليل النزاعات بين الدولة والمكلفين بسبب التأخير في السداد أو زيادة الضريبة.
دعم السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الضريبية لجميع المكلفين سواء للأراضي السكنية أو التجارية.
كما يُتوقع أن تؤدي هذه الحوافز إلى زيادة تحصيل الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة، مع توفير بيئة تشجع على الالتزام دون الحاجة إلى فرض غرامات كبيرة أو اتخاذ إجراءات قانونية معقدة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون النهائي على جلسات البرلمان العامة خلال الأسبوع الجاري لإقراره بشكل نهائي.. بعد استكمال المراجعات القانونية والفنية.
وبذلك، ستكون مصر قد اتخذت خطوة جديدة نحو تحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية للمواطنين ويعزز من الالتزام الضريبي.
