أعلن نادي قضاة مصر تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام، عضو مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، والإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور.
وأوضح النادي، في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أن القرار جاء انطلاقًا من مسؤوليته في حماية هيبة القضاء المصري وصون مكانته، إلى جانب الحفاظ على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية.
أسباب البلاغ ضد قناة صدى البلد
أكد البيان أن البلاغ جاء على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برنامج “حقائق وأسرار”، والتي رأى النادي أنها تجاوزت الحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية.
وأضاف البيان أن ما ورد في البرنامج يمثل، بحسب النادي، تدخلًا غير جائز في شؤون العدالة، كما تضمن إساءة إلى السلطة القضائية والقضاة، وتشكيكًا في نزاهة القضاء المصري والأحكام القضائية النهائية والباتة.
وأشار نادي القضاة إلى أن محتوى الحلقة تعمد، وفقًا للبيان، إثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون التي تؤكد ضرورة احترام استقلال السلطة القضائية.
نادي القضاة: حرية الرأي ليست حقًا مطلقًا
شدد مجلس إدارة نادي قضاة مصر على أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق التي كفلها الدستور، إلا أنها ليست حقًا مطلقًا، ولا يجوز استخدامها للمساس باستقلال السلطة القضائية أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري أو أحكامه النهائية.
وأكد النادي أن احترام القضاء وأحكامه يمثل أحد أهم دعائم دولة القانون، كما يعد ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز الثقة في منظومة العدالة وإعلاء سيادة القانون.
دعوة لوسائل الإعلام للالتزام بالمسؤولية المهنية
وفي ختام بيانه، أعرب نادي قضاة مصر عن ثقته في الجهات المختصة وما قد تتخذه من إجراءات قانونية بشأن الواقعة، داعيًا جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جانب العاملين في المجال الإعلامي، إلى الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتحري الدقة والمسؤولية المهنية عند تناول القضايا المتعلقة بالقضاء والقضاة، بما يحافظ على هيبة القضاء ويصون حجية الأحكام القضائية ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
