صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. موعد الصرف وقيمة الرواتب بعد قرار وزارة المالية
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة أنه أول راتب يُصرف بعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي 2026/2027.
وتبدأ وزارة المالية صرف الرواتب بالزيادة الجديدة، التي تصل في بعض الدرجات الوظيفية إلى 1700 جنيه، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
حددت وزارة المالية يوم 20 يوليو 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، على أن تستمر عمليات الصرف للوزارات والهيئات والجهات الحكومية وفق الجدول الزمني الذي تعلنه الوزارة، مع إتاحة الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي منذ اليوم الأول للصرف.
أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2026
يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026 من خلال:
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك العاملة في مصر.
مكاتب البريد المصري.
شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
متى يبدأ تطبيق زيادة المرتبات؟
بدأ تطبيق زيادة المرتبات الجديدة رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة.. حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب زيادة الرواتب لمختلف الدرجات الوظيفية.
وتستهدف هذه الزيادة تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين، وتحسين مستوى الدخول في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة
ارتفع أجر الدرجة الممتازة من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه، بينما زاد أجر الدرجة العالية من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
كما ارتفع أجر مدير عام من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه، وارتفع أجر الدرجة الأولى من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
كذلك ارتفع أجر الدرجة الثانية من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه، وزاد أجر الدرجة الثالثة التخصصية من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
أما الدرجة الرابعة فارتفع أجرها من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.. فيما ارتفع أجر الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.. ووصل أجر الدرجة السادسة والخدمات المعاونة إلى 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه.
زيادة تصل إلى 1700 جنيه
تتراوح قيمة الزيادات الجديدة بين 1000 و1700 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.. وتعد هذه الزيادة من أكبر زيادات الأجور التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.. بهدف دعم العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية، بالتزامن مع تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
