أكد أحمد وادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ماني فيللوز، أن الشركة تستعد لإطلاق مجموعة من المنتجات الاستثمارية الجديدة في السوق المصرية خلال العام المقبل، ضمن خطتها للتوسع وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة.
جاءت تصريحات وادي خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة في القاهرة، حيث أوضح أن ماني فيللوز تستهدف التوسع في أربع أسواق خليجية وأفريقية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة في تلك الأسواق نتيجة زيادة الطلب على حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة.
التوسع في المغرب بالشراكة مع التجاري وفا
أعلن أحمد وادي أن الشركة تستهدف دخول السوق المغربية خلال الربع الأول من عام 2026، بالشراكة مع بنك التجاري وفا، نظراً لما يشهده السوق المغربي من احتياج متزايد لحلول التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على تأسيس كيان قانوني جديد في المغرب تملك فيه ماني فيللوز حصة أغلبية، على أن تكون الشراكة مع صندوق الملك المغربي جزءاً من هذا التوسع الاستراتيجي.
جولة تمويلية جديدة لتعزيز النمو
كشف وادي أن ماني فيللوز تخطط لإتمام جولة تمويلية تتراوح قيمتها بين 60 و80 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام المقبل، بهدف تمويل عمليات التوسع الجديدة وتطوير الخدمات الحالية.
وأوضح أن الشركة تسعى للوصول إلى مليون عميل نشط شهرياً بحلول العام المقبل، مما يعكس النمو الكبير في قاعدة المستخدمين خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن حجم قطاع الجمعيات التقليدية على مستوى العالم يصل إلى نحو تريليون دولار، ما يمثل فرصة ضخمة لتطوير هذا القطاع عبر حلول رقمية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتوفر بدائل آمنة وفعالة لأنظمة الادخار التقليدية.
التخارج من المختبر التنظيمي للبنك المركزي
وأكد الرئيس التنفيذي أن ماني فيللوز تستعد للتخارج من المختبر التنظيمي التابع للبنك المركزي المصري قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من فترة الاختبار بنجاح، تمهيداً للحصول على الترخيص الكامل الذي يسمح بتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها الشركة داخل مصر وخارجها.
رؤية مستقبلية للتوسع الإقليمي
تسـعى ماني فيللوز إلى بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدمات الادخار والاستثمار للأفراد والمجموعات الصغيرة.
تأتي هذه الخطط في إطار رؤية الشركة للتحول إلى منصة إقليمية رائدة في حلول التكنولوجيا المالية بحلول عام 2030، مع التركيز على دعم الشمول المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في الأسواق الناشئة.
