أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024/2025، لتسجل 32.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ارتفاع غير مسبوق في تحويلات المصريين
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قويًا خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، خاصة بعد تطبيق سياسات نقدية إصلاحية من بينها تحرير سعر الصرف.
بيانات شهر مايو تؤكد الاتجاه التصاعدي
وفقًا للبنك المركزي، بلغت تحويلات المصريين في شهر مايو 2025 وحده نحو 3.4 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في مايو 2024، بزيادة سنوية قدرها 24.2%، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في هذا الشهر على الإطلاق.
كما سجلت الفترة من يناير إلى مايو 2025 تحويلات بقيمة 15.8 مليار دولار.. مقارنة بنحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة قدرها 59%.
الأسباب وراء الارتفاع الكبير
أرجع محللون هذه القفزة في التحويلات إلى عدة عوامل، أبرزها:
-
تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024، والذي ساعد على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
-
طرح شهادات ادخار بالدولار بعائد تنافسي من قبل البنوك الحكومية.
-
استمرار تعافي اقتصادات دول الخليج، مما رفع دخول المصريين بالخارج.
-
إجراءات رقابية وتشجيعية حكومية أعادت الثقة في الجهاز المصرفي المصري.
تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي
ساهمت التحويلات في تحسين ميزان المدفوعات وتقليص عجز الحساب الجاري، حيث انخفض العجز من 17.1 مليار دولار.. إلى 13.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.
فيما تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب السياحة والصادرات وقناة السويس.
ويسهم هذا الارتفاع الكبير في التحويلات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، مما يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتغطية احتياجات الاستيراد، ودعم البرامج التنموية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي سيسهم في تقوية الوضع المالي العام وتقليص الضغوط على الموازنة.
