أكد وزير الاستثمار حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب من خلال شراكات تجارية متوازنة تخدم مصلحة البلدين، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لدعم التعاون العربي والإفريقي.
علاقات تاريخية تدعم المستقبل
أوضح الوزير أن العلاقات المصرية المغربية تمتد لعقود طويلة من التعاون المشترك في مختلف المجالات.. لافتًا إلى أن القيادة السياسية في كلا البلدين تضع تعزيز التعاون الاقتصادي في مقدمة أولوياتها..وأضاف أن الاجتماعات الثنائية الأخيرة بين رجال الأعمال في مصر والمغرب شكلت منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات.. وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
تعزيز التبادل التجاري
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع المغرب خلال السنوات المقبلة، من خلال إزالة العوائق وتسهيل حركة السلع والخدمات. كما شدد على أن التوازن في الميزان التجاري بين البلدين سيعود بالنفع على الاقتصادين معًا، خاصة في ظل توافر فرص استثمارية واعدة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.
دعم الاستثمارات المشتركة
أكد الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المغربية.. مشيرًا إلى أن مصر توفر حوافز متعددة للمستثمرين.. مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات. وفي الوقت نفسه، أعرب عن تطلع مصر إلى أن تسهم الشركات المصرية في توسيع نطاق أعمالها داخل السوق المغربي بما يحقق المصالح المشتركة.
تكامل اقتصادي يخدم الإقليم
شدد وزير الاستثمار على أن التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب لا يقتصر على البعدين الثنائي فقط.. بل يمتد ليشمل التكامل الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي. وأضاف أن تعزيز هذا التعاون يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما يفتح المجال أمامهما للانطلاق نحو أسواق جديدة.
رؤية استراتيجية مشتركة
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر والمغرب يتقاسمان رؤية استراتيجية تقوم على تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أوضح أن استمرار الحوار بين الحكومتين ورجال الأعمال سيضمن الوصول إلى شراكات ناجحة.. تحقق مصلحة الشعبين وتدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
