إلغاء 500 رسم واستبدالها برسم موحد.. الحكومة المصرية تدرس مشروع قانون لتسهيل إجراءات الشركات

تدرس الحكومة المصرية حاليًا مشروع قانون لتوحيد الرسوم المفروضة على الشركات، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، جذب الاستثمارات، وتقليص البيروقراطية التي تواجه المستثمرين والشركات العاملة في السوق المصرية.

ويهدف المشروع إلى استبدال ما يقرب من 500 رسم مالي تفرض على الشركات برسم واحد موحد يحسب على صافي أرباح الشركات، مما يسهل على المستثمرين إدارة التزاماتهم المالية ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر شفافية ووضوحًا.

أبرز ملامح مشروع القانون

من ثم يحتوي مشروع القانون على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط عمل الشركات وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتشمل أبرز ملامحه:

• توحيد الرسوم المالية.. استبدال الرسوم المتعددة برسم واحد يُحسب على صافي الأرباح، ما يقلل العبء المالي والإداري على الشركات.

• تسهيل الإجراءات الحكومية.. تقليل عدد الجهات الحكومية المعنية بتحصيل الرسوم لتصبح 5 جهات فقط، بدلاً من التعامل مع عشرات الجهات، وهو ما يقلل من التعقيد ويزيد سرعة إنجاز الإجراءات.

• منصة موحدة للمستثمرين.. إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” التي تسمح للمستثمرين بتسديد جميع الرسوم.. من خلال جهة واحدة، ما يسهل عليهم متابعة التزاماتهم المالية بشكل مركزي وموحد.

• تقليص الإجراءات الروتينية.. تقليل عدد الإجراءات المطلوبة لإنشاء المشروعات مثل تقليص إجراءات إنشاء الفنادق.. من 33 إجراء إلى 9 إجراءات فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويحفز على زيادة الاستثمارات الجديدة.

التوقيت المتوقع لإقرار المشروع

من المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون على مجلس النواب قبل نهاية عام 2025 لإقراره رسميًا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الإسراع في تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير إطار قانوني واضح للشركات والمستثمرين.

الهدف من القانون

يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

• تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في مصر لجميع المستثمرين المحليين والأجانب.

• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير بيئة أكثر مرونة ووضوحًا.

• تقليل البيروقراطية الإدارية وتسريع الإجراءات الحكومية، بما يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

• تحسين الشفافية المالية للشركات، وتقليل فرص التداخل في تحصيل الرسوم من قبل جهات متعددة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030.. في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال بما يساهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.