كتب:أحمد محمد عمر
تواصل مصر جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاع الصناعة والتصدير… حيث شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية إطلاق مشروعين صناعيين جديدين باستثمارات صينية تتجاوز 20.5 مليون دولار… في خطوة تُعزز من مكانة المنطقة كأحد أهم مراكز الإنتاج الصناعي في محور قناة السويس.
مشروع “توب نيو جارمنت” لإنتاج الملابس الجاهزة باستثمارات 7.2 ملايين دولار
يُعد المشروع الأول من نصيب شركة توب نيو جارمنت (Top New Garment) الصينية.. الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة والملابس الرياضية. وتبلغ استثمارات المشروع 7.2 ملايين دولار لإقامة مصنع متكامل على مساحة 28 ألف متر مربع داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية.
يستهدف المصنع إنتاج أكثر من 25 مليون قطعة ملابس سنويًّا.. على أن يتم تصدير كامل الإنتاج للأسواق الخارجية، مما يدعم الصادرات المصرية ويُسهم في تحقيق عوائد دولارية جديدة للدولة.
ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 4000 فرصة عمل مباشرة، مع توقع بدء التشغيل والإنتاج الفعلي في يوليو 2026.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار الصناعي في قطاع الملابس الجاهزة.. ودعم الصناعات التي تمتلك ميزة تنافسية في التصدير.
مشروع “توب كريديت تكستايل” لتصنيع الأقمشة والمنسوجات باستثمارات 13.3 مليون دولار
أما المشروع الثاني فيخص شركة توب كريديت تكستايل (Top Credit Textile).. المتخصصة في صناعة الأقمشة والمنسوجات. وتبلغ استثمارات المشروع 13.3 مليون دولار، على مساحة إجمالية تصل إلى 40 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تتخطى 28 ألف طن من الأقمشة عالية الجودة.
يوفر المشروع ما يقرب من 600 فرصة عمل مباشرة.. ويُخطط لتصدير نحو 80% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في مجال المنسوجات.
ويسهم المشروع في دعم التكامل الصناعي مع مشروع الملابس الجاهزة المجاور.. ما يخلق منظومة إنتاج متكاملة من الغزل والنسيج حتى المنتج النهائي، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات.
تعزيز الاستثمار الصناعي في محور قناة السويس
تأتي هذه المشروعات الجديدة ضمن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى محور قناة السويس والمناطق الصناعية التابعة له.. من خلال تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات إجرائية للشركات الراغبة في التصنيع داخل مصر.
تمثل المشروعات الصينية الجديدة نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي بين مصر والصين.. ما يدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
خاتمة
بهذه الخطوات، تؤكد مصر قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية في مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات.. وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق الدولية.
