البورصة المصرية تنتظر تدفقات استثمارية جديدة بعد خفض أسعار الفائدة​

تترقب البورصة المصرية تدفقات استثمارية جديدة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، وهو أول خفض منذ أكثر من خمس سنوات.

هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، مما يعزز من جاذبية السوق المالية للمستثمرين المحليين والأجانب.

خفض الفائدة: خطوة نحو التيسير النقدي

في 17 أبريل 2025، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصبح سعر الإيداع 25% وسعر الإقراض 26%.

يُعتبر هذا القرار بداية لدورة تيسير نقدي، حيث يشير إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

حيث تراجعت معدلات التضخم السنوية من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025، ومن ثم يعكس ذلك فعالية السياسات النقدية المتبعة.

تأثير القرار على البورصة المصرية

توقع الخبراء أن يشهد السوق المالي المصري نشاطًا متزايدًا في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تتدفق سيولة جديدة إلى البورصة بعد خروج الاستثمارات من أدوات الدخل الثابت ذات العوائد المرتفعة.

رئيس البورصة المصرية صرح بأن السوق تستعد للانتعاش مع خفض الفائدة وجذب استثمارات جديدة.

كما أكد على أن هذا القرار سيعزز من جاذبية الأسهم ويزيد من قيمتها العادلة، مما يدعم عمليات الطرح العام الأولي.

القطاعات المستفيدة من القرار

من المتوقع أن يكون القطاع العقاري من أبرز المستفيدين من هذا القرار، حيث يؤدي انخفاض تكاليف التمويل إلى تحفيز الطلب على المشروعات العقارية.

كما يتوقع أن تستفيد الشركات المدرجة في البورصة من خفض تكاليف الاقتراض، مما يعزز من أرباحها ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع  أن يستمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض واستمر تحسن المؤشرات الاقتصادية.

هذا من شأنه أن يعزز من جاذبية السوق المالية المصرية ويشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.