الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الموبايلات في مصر.. ورسوم إعادة تشغيل الهواتف الموقوفة تصل إلى 20 ألف جنيه
تواجه سوق الهواتف المحمولة في مصر تحديات متزامنة، مع استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة نتيجة زيادة تكلفة المكونات عالميًا، بالتزامن مع أزمة الهواتف المستوردة التي توقفت عن العمل، ومطالبة أصحابها بسداد رسوم لإعادة تشغيلها تصل إلى 20 ألف جنيه.
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن التوسع العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة الطلب على شرائح الذاكرة والتخزين، وهو ما انعكس على تكاليف تصنيع الأجهزة وأسعارها للمستهلكين.
الذكاء الاصطناعي وراء ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة
وأوضح رئيس شعبة المحمول أن زيادة الطلب العالمي على شرائح الذاكرة العشوائية RAM وسعات التخزين أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة تصنيع الهواتف.
وأشار إلى أن هذه المكونات تمثل نحو 20% من إجمالي تكلفة تصنيع الجهاز، ما يجعل أي زيادة في أسعارها تنعكس بصورة مباشرة على السعر النهائي للمستهلك.
وأضاف أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع الطلب العالمي على مكونات الذاكرة والتخزين، الأمر الذي تسبب في تحركات متكررة بأسعارها، تصل إلى مرة كل أسبوعين تقريبًا.
وأكد طلعت أن ارتفاع أسعار الهواتف لا يرتبط بقرارات منفردة من الشركات المصنعة.. وإنما يأتي نتيجة زيادة تكلفة المكونات الأساسية المستخدمة في الإنتاج.
أزمة الهواتف الموقوفة في مصر.. جواز السفر شرط لإعادة التشغيل
وفي سياق آخر، تطرق رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أزمة الهواتف المستوردة التي توقفت عن العمل داخل مصر، موضحًا أن بعض الأجهزة تواجه صعوبة في إعادة تفعيلها بسبب مطالبة أصحابها بتقديم جواز السفر الذي دخل الهاتف بموجبه إلى البلاد.
وأوضح أن المسافرين القادمين من الخارج سبق أن استفادوا من إعفاء جمركي لهاتف محمول واحد.. وفقًا للقواعد المعمول بها وقت دخول الجهاز.
لكن بعض أصحاب هذه الهواتف فوجئوا بإيقاف أجهزتهم، ومطالبتهم بتقديم جواز السفر المرتبط بدخولها إلى مصر، رغم مرور نحو عام ونصف على ذلك.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يضع المواطنين والتجار أمام تحديات كبيرة، خاصة أن الهواتف قد تنتقل بين أكثر من مالك.. سواء من خلال البيع أو انتقالها إلى أحد أفراد الأسرة.
وبالتالي، يصبح الحصول على جواز السفر الخاص بالمالك الأصلي أمرًا صعبًا، خصوصًا بعد مرور فترة طويلة على شراء الجهاز.
رسوم إعادة تشغيل الهواتف تصل إلى 20 ألف جنيه
وكشف رئيس شعبة المحمول أن غالبية الأجهزة المتأثرة بأزمة الإيقاف من هواتف آيفون.. لافتًا إلى أن رسوم إعادة تفعيل الهاتف الواحد تتراوح بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه، وفقًا لطراز الجهاز.
وتثير هذه الرسوم تساؤلات لدى أصحاب الهواتف المتوقفة.. خاصة الذين اشتروا أجهزتهم بصورة قانونية أو حصلوا عليها من خلال معاملات بيع وشراء داخل السوق المصرية.
شعبة المحمول تطالب بمراجعة قرارات إيقاف الهواتف بأثر رجعي
وطالب محمد طلعت الجهات المختصة بإعادة النظر في تطبيق القرارات بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت مصر واستفادت من الإعفاءات الجمركية وفق القواعد السارية وقتها.
وأكد أهمية استقرار القرارات التنظيمية لحماية حقوق المستهلكين والتجار.. وتجنب حدوث مزيد من الارتباك داخل سوق الهواتف المحمولة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المستهلك المصري ضغوطًا متزايدة.. بين ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة وزيادة الأعباء المالية المرتبطة بإعادة تشغيل بعض الهواتف.










