بعد أعطال أمريكا.. خبير يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية الرقمية في مصر
أعادت سلسلة الاضطرابات التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، وأثرت على خدمات مايكروسوفت وقطاعات الطيران والخدمات المصرفية، فتح ملف أمن البنية التحتية الرقمية، خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتطور أساليب الهجمات السيبرانية.
وفي هذا السياق، حذر مهاب سامي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، من تصاعد المخاطر المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، مطالبًا الحكومة المصرية والجهات المعنية باتخاذ إجراءات استباقية لحماية الخدمات الرقمية والقطاعات الحيوية.
وأوضح سامي أن خطورة المرحلة الحالية لا تتعلق فقط بحماية البيانات من الاختراق، بل تمتد إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية، التي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية، سواء في البنوك أو الاتصالات أو الطاقة أو النقل.
كيف يغير الذكاء الاصطناعي طبيعة الهجمات السيبرانية؟
وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي تجاوزت مرحلة الإجابة عن الأسئلة وتقديم المعلومات، إذ أصبحت بعض النماذج قادرة على قراءة الملفات وكتابة الأكواد وتشغيل البرامج وتنفيذ مهام معقدة.
وتتيح هذه الإمكانيات فرصًا لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين كفاءتها.. لكنها قد تتحول أيضًا إلى أدوات يستغلها المهاجمون لاكتشاف الثغرات الأمنية وتطوير أدوات الاختراق وأتمتة مراحل الهجمات السيبرانية.
وأضاف أن التحدي الجديد يتمثل في إمكانية استخدام التقنيات نفسها لتعزيز الأمن الرقمي أو تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا.. وهو ما يفرض تطوير وسائل الحماية بالتوازي مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.
أعطال الولايات المتحدة تكشف مخاطر الاعتماد على التكنولوجيا
ولفت سامي إلى أن الاضطرابات التقنية التي طالت خدمات التكنولوجيا والطيران والمؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة كشفت مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على البنية التحتية الرقمية.
وأكد أن أي خلل واسع النطاق في الأنظمة قد يؤثر على استمرارية الأعمال والخدمات، سواء كان ناتجًا عن أعطال برمجية أو مشكلات تقنية أو هجمات سيبرانية.
وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الحوادث من خلال تحقيقات مستقلة، دون افتراض أن جميع الأعطال ناتجة عن اختراقات إلكترونية.
وأوضح أن التصريحات الأمريكية الأولية أشارت إلى وجود مشكلات تقنية وبرمجية وأنظمة قديمة وراء عدد من الاضطرابات، مع عدم وجود أدلة على هجمات سيبرانية في تلك الحوادث تحديدًا.
مطالب بتأمين البنوك والاتصالات والمطارات في مصر
وعلى المستوى المحلي، طالب مهاب سامي الحكومة المصرية والجهات المعنية بإدارة الأزمات والأمن السيبراني بتعزيز الاستعداد لمواجهة أي اضطرابات رقمية محتملة.
ودعا إلى تفعيل منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، وتعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT والجهات المسؤولة عن القطاعات الحيوية.
كما طالب بإجراء اختبارات أمنية واختبارات ضغط شاملة للبنية التحتية الرقمية.. خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة والنقل والمطارات والخدمات الحكومية.
وأكد أهمية توفير خطط تشغيل بديلة ونسخ احتياطية آمنة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية حال تعطل الأنظمة الرئيسية.
وتضمنت مقترحاته أيضًا تنفيذ تدريبات ومحاكاة وطنية لسيناريوهات الهجمات السيبرانية واسعة النطاق.. بمشاركة المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة مراجعة الصلاحيات الممنوحة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الرقابة على استخدامها.. لمنع استغلال إمكانياتها في الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والبيانات.
تجربة أوروبية للاستعداد للأزمات لمدة 72 ساعة
وأشار سامي إلى أهمية الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تعزيز استعداد المواطنين والمؤسسات لمواجهة الأزمات.
وتشمل الإرشادات الأوروبية التي أشار إليها توفير الأسر احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمياه والأدوية ووسائل الاتصال لمدة 72 ساعة على الأقل.
كما تتضمن تعزيز التنسيق بين المؤسسات واختبار قدرة الخدمات الأساسية على الاستمرار خلال الظروف الاستثنائية.
وأكد أن الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات لا يعني توقع وقوع أزمة في مصر، وإنما يعكس أهمية التخطيط المسبق وتقليل المخاطر المحتملة.
من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء العام.. تحديات جديدة للأمن الرقمي
وفي ختام تصريحاته، حذر سامي من أن العالم يتجه تدريجيًا نحو مراحل أكثر تقدمًا من تطور الذكاء الاصطناعي.. بداية من الذكاء الاصطناعي الحالي AI، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي العام AGI، وربما مستقبلًا الذكاء الاصطناعي الفائق ASI.
وأوضح أن هذا التطور يفرض على الحكومات والمؤسسات إعادة النظر في سياسات تأمين التكنولوجيا.. ووضع ضوابط تضمن التحكم في استخدامها ومواكبة قدراتها المتزايدة.
وأكد أن الخطر لا يرتبط فقط بتطور التكنولوجيا، بل أيضًا بزيادة اعتماد المؤسسات والمواطنين عليها.. بما قد يجعل استمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمات اليومية مرتبطًا بعمل الأنظمة الرقمية دون انقطاع.
واختتم بالتأكيد على أن حماية البنية التحتية الرقمية لم تعد مسؤولية فنية تخص المتخصصين وحدهم.. بل أصبحت قضية اقتصادية واستراتيجية ترتبط بأمن المؤسسات واستمرارية الأعمال وحماية مصالح المواطنين.










