بعد تحسن السيولة الدولارية.. بنوك مصرية تدرس توفير قروض دولارية لدعم الصناعة والسياحة

تفاصيل القروض الدولارية الجديدة

بحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن عودة الإقراض بالدولار مشروطة بعدة معايير، أهمها أن يتم توجيه هذه القروض إلى مشروعات تدر عوائد دولارية سواء من خلال التصدير أو الأنشطة السياحية، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

هذا الشرط يهدف إلى ضمان قدرة الشركات على سداد التزاماتها دون خلق ضغوط جديدة على سوق الصرف.

قطاع البتروكيماويات في الصدارة

أوضحت المصادر أن شركات البتروكيماويات تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات تحت الدراسة، بنسبة تصل إلى 81% من إجمالي القروض، أي ما يقارب مليار دولار تقريبًا.

ويأتي هذا الاهتمام بالقطاع لكونه من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق عوائد قوية بالعملة الأجنبية عبر التصدير، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة لدعم الصناعات الموجهة للأسواق العالمية.

تحسن السيولة الدولارية بالبنوك

تشير البيانات الأخيرة إلى أن البنوك التجارية المصرية سجلت فائضًا في أصول العملة الأجنبية بلغ 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 14.71 مليار دولار في مايو من نفس العام، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات. كما ارتفعت أصول البنوك التجارية بمقدار 1.1% لتصل إلى 4.88 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسن السيولة المتاحة للإقراض بالدولار.

أهمية القروض للاقتصاد المصري

يرى خبراء أن توفير هذه القروض الدولارية يمثل خطوة مهمة لدعم الشركات المصرية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والسياحة والبتروكيماويات.

كما أن هذه الخطوة تعزز من قدرة هذه الشركات على التوسع وزيادة صادراتها، بما يحقق دخلًا إضافيًا من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.