كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية حتى عام 2030، والتي تتضمن زيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويًا، وتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا إلى 30 مليون جهاز، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات في جلسة «مصر الرقمية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخطط تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
400 خدمة على منصة مصر الرقمية بحلول 2030
وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى 400 خدمة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 250 خدمة حاليًا، مع رفع عدد مستخدمي المنصة إلى ما بين 30 و35 مليون مواطن.
وأشار إلى أن المواطن يمثل المحور الرئيسي لعملية التحول الرقمي والمستفيد الأول منها، مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها، بما يوفر الوقت والجهد ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد استمرار العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المواطنين.
مصر تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل في التكنولوجيا
وفيما يتعلق بفرص العمل، أوضح رأفت هندي أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة حتى عام 2030، مع التركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن صناعة التعهيد في مصر تضم نحو 280 مركزًا يعمل بها 200 ألف موظف.. وتوجه نحو 80% من أعمالها إلى التصدير للأسواق الخارجية، بما يعكس دور القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تمكين 250 شركة ناشئة لتطوير تطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.
وأشار الوزير إلى استفادة أكثر من مليوني مواطن من برامج تنمية القدرات والمهارات الرقمية خلال السنوات العشر الماضية.. من خلال مبادرات تدريبية تستهدف مختلف الفئات العمرية والتخصصات في جميع المحافظات.
زيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار
وعلى صعيد دعم الاقتصاد الوطني، تستهدف وزارة الاتصالات زيادة الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.. إلى جانب رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%.
وتشمل المستهدفات أيضًا زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا إلى 30 مليون جهاز.. لتلبية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
كما تتضمن الخطة تغطية جميع المحافظات بشبكات الجيل الخامس، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 55% من منازل المواطنين.. بما يدعم انتشار الخدمات الرقمية وتحسين جودة الاتصالات.
وأكد وزير الاتصالات أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بمواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات التكنولوجية.. وتعزيز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية.. ودعم الصناعات التكنولوجية، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
