تتزايد عمليات البحث حول سعر الفائدة البنك المركزي بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، بخفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.
تفاصيل القرار:
أعلن البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25.00%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26.00%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%
- سعر الائتمان والخصم: 25.50%
أسباب خفض سعر الفائدة البنك المركزي
اتخذت لجنة السياسة النقدية هذا القرار في ضوء التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة بعد انخفاض معدلات التضخم السنوية من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025. وقد ساهمت السياسات النقدية المشددة في استقرار الأسواق وكبح جماح التضخم.
تأثير القرار على الاقتصاد
من المتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى عدة نتائج إيجابية، من بينها:
- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عن طريق تقليل تكلفة الاقتراض.
- تنشيط الأسواق وتعزيز الطلب المحلي.
- خفض عبء الدين العام، حيث تشير التقديرات إلى أن كل نقطة مئوية في سعر الفائدة تُكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة مؤشرات التضخم والنمو، وقد يتبع هذا القرار خطوات إضافية خلال الاجتماعات القادمة إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع، بهدف دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
