أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن حزمة قرارات جديدة تهم ملايين المواطنين. ووجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. كما قدم التهنئة أيضاً إلى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وشعب مصر العظيم. وبناءً على ذلك، أعرب رئيس الهيئة عن خالص تقديره للقيادة السياسية على الدعم المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية. وجاء هذا الدعم لحرص الدولة الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
وأكد عوض أن التوجيهات الرئاسية قضت بزيادة المعاشات بنسبة 15%. وسيطبق المسؤولون هذا القرار رسميًا اعتباراً من الأول من يوليو المقبل. نتيجة لذلك، تعكس هذه الخطوة اهتمام الدولة البالغ بالفئات الأولى بالرعاية، كما تساهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بكافة المحافظات.
الفئات المستفيدة والتكلفة الإجمالية لقرار الزيادة
علاوة على ما سبق، أوضح رئيس الهيئة الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذا القرار الضخم. ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق في مختلف أنحاء الجمهورية. وتُقدر التكلفة السنوية الإجمالية لهذا القرار بنحو 70 مليار جنيه سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة المقررة يبلغ 2505 جنيهًا للمستحقين.
من ناحية أخرى، أكد عوض أن الهيئة ستنتهي من كافة الإجراءات اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة. وتهدف الهيئة من هذه السرعة إلى صرف الزيادة المقررة في موعدها المحدد تماماً دون أي تأخير. وبالتالي، يضمن هذا الاستعداد انتظام عملية الصرف، وييسر حصول المستفيدين على كافة مستحقاتهم المالية بيسر.
منافذ متعددة لتسهيل صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
وفي السياق ذاته، حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قنوات متنوعة لتسهيل المعاملات. وأشار رئيس الهيئة إلى أن عمليات الصرف ستتم عبر منافذ مجهزة وموزعة جغرافياً بشكل ممتاز. ويستطيع المواطنون صرف مستحقاتهم من خلال البنوك الرسمية، ومكاتب البريد المصري المنتشرة. علاوة على ذلك، تتيح الهيئة الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالهواتف المحمولة.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة متكاملة وضعتها الهيئة للتوسع في وسائل الصرف الحديثة. وتأسيساً على ذلك، تسعى الدولة إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين. وفي النهاية، تساهم هذه المنظومة الرقمية في منع التكدس، وتوفر الوقت والجهد على كبار السن أثناء حصولهم على مستحقاتهم الجديدة.
